سجن أم براءة؟ تساؤلات حول مصير وزير التعليم المصري!

أثارت تقارير إعلامية جدلاً واسعاً بشأن إحالة وزير التربية والتعليم المصري، محمد عبداللطيف، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي يتعلق بتسليم مدرسة ابتدائية بمحافظة المنيا إلى ملاكها. يتعامل الادعاء مع القضية التي تعود إلى عام 2013، عندما صدر حكم قضائي يقضي بوجوب تسليم المدرسة، لكن الوزارة زعمت أنها حلت النزاع قانونياً.

بحسب المحامي الممثل للادعاء، فإن الوزير قد يواجه عقوبات تشمل السجن والعزل من منصبه، مع غرامة تصل إلى مليون جنيه، رغم أن الحكم صدر قبل تعيينه في منصبه.

في المقابل، أصدرت وزارة التربية والتعليم بياناً نفت فيه صحة التقارير، موضحة أن القضية تتعلق برفع جنحة ضد الوزير وآخرين بصفتهم، وليس ضدهم شخصياً. وأكد البيان أن المحكمة لم تقبل الدعوى الجنائية والمدنية ضدهم، وأن القضية الجديدة لم تُحال بعد إلى الجانب القانوني للوزارة.