ارتفعت إصدارات أدوات الدين المصرية بنسبة 141.31% منذ قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف حتى نهاية مايو الماضي إلى 1.467 تريليون جنيه، مقارنة بـ 608.227 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام السابق. وتزايد الإقبال على شراء أذون الخزانة بسبب انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار، مما زاد العروض بشكل كبير.
وارتفعت إصدارات الحكومة المصرية لأذون الخزانة ذات الأجل المختلفة بنسب كبيرة أيضًا، حيث زادت بنسب تصل إلى 589.94% بعد تعويم الجنيه. يأتي هذا في إطار توجيه الحكومة لزيادة إصداراتها من أدوات الدين لتمويل مشروعاتها وتحقيق التوازن المالي.
بالإضافة إلى ذلك، تستهدف وزارة المالية زيادة إصداراتها من أدوات الدين المحلية بنسبة 32.89% خلال العام المالي 2024-2025 لتصل إلى 2.709 تريليون جنيه، وذلك لسد الفجوة التمويلية المتوقعة خلال الفترة القادمة.
