«البيئة» تشرعن التحقيق إلكترونياً مع مخالفي ”الزراعة“ وتوثيق الرفض رسمياً

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تحرك تنظيمي جديد يهدف إلى رقمنة إجراءات الضبط والمخالفات، من خلال طرح مقترح لتعديل الفقرة الخامسة من المادة الثامنة والأربعين بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، لمنح غطاء قانوني وإجرائي متين يتيح استخدام الوسائل الإلكترونية في التحقيقات الرسمية.

وتمنح التعديلات الجديدة الوزارة صلاحيات واسعة للتحقيق مع المسؤولين عن المخالفات وكل من له صلة بها عن بُعد، وسماع أقوالهم والتحقق من دفوعاتهم عبر المنصات الرقمية أو أي وسيلة تقنية تراها الوزارة مناسبة، مما ينهي الحاجة للحضور الجسدي في بعض الحالات ويسرع وتيرة الإجراءات.

وألزمت المسودة المحققين بتوثيق كافة مجريات “التحقيق الرقمي” في محضر رسمي دقيق، يشمل بيانات مكان وزمان بدء وانتهاء الجلسة، واسم المحقق والشخص المستجوب، ونشاطه وعنوانه، لضمان حفظ الحقوق وتأصيل الشفافية في التعامل مع المخالفات.

واشترطت اللائحة تدوين تفاصيل المخالفة المنسوبة والأسئلة الموجهة والإجابات المقدمة بدقة داخل المحضر، مع ضرورة تذييله بتوقيع المحقق والشخص المستجوب، وفي حال امتناع الأخير عن التوقيع، يتم إثبات الواقعة رسمياً في المحضر ليكون مستنداً نظامياً معتمداً.

وتسعى الوزارة من خلال هذا التعديل إلى سد أي ثغرات قانونية قد تعيق عمل فرق الرقابة، وتوفير مرونة عالية في أداء مهامها واختصاصاتها، بما يضمن سرعة البت في المخالفات الزراعية مع الحفاظ الكامل على الضمانات القانونية لجميع الأطراف المعنية.