بولندا بين الرسوم الأميركية وتنويع الشراكات

بولندا: بين الرسوم الأمريكية وتنوع الشراكات

في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية، عبر وزير المالية والاقتصاد البولندي، أندريه دومانسكي، عن موقف بلاده تجاه التعرفات الجمركية الأمريكية. وقد أكد في حديثه أن تأثير هذه التعرفات على الاقتصاد البولندي “من حسن الحظ منخفض نسبياً”، نظراً لأن صادرات بولندا إلى الولايات المتحدة ليست مرتفعة، بينما تعتمد البلاد بشكل أكبر على استيراد المعدات، خصوصاً العسكرية.

كما أشار وزير المالية إلى أن بلاده تنفق حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وهي النسبة الأعلى بين دول حلف شمال الأطلسي. ومع ذلك، حذر من أن الأثر غير المباشر للتعريفات لا يزال موجوداً، خاصة بالنظر إلى العلاقات التجارية القوية مع ألمانيا وفرنسا.

على صعيد آخر، وصف دومانسكي بولندا بأنها “الاقتصاد الأسرع نمواً بين الاقتصادات الأوروبية الكبيرة”، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% هذا العام. ولكن أقر بأن تصاعد التوترات قد يسبب تحديات واضحة بسبب تقلبات الأسواق.

دعا الوزير إلى تعزيز وحدة أوروبا في مواجهة الضغوط، مشدداً على ضرورة اعتماد الحوار كوسيلة لحل الخلافات التجارية. وعبّر عن قناعته بأن التعرفات الجمركية ليست في مصلحة المستهلكين والشركات.

كما تطرق الوزير إلى الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا الجنوبية، معبراً عن قلقه بشأن تأثيرها السلبي على القطاع الزراعي البولندي، وأكد أنه سيسعى لحماية المزارعين والبحث عن فرص شراكة جديدة، خاصة مع الدول العربية ودول الخليج.

وفي ختام حديثه، أبرز دومانسكي مكانة بولندا كوجهة استثمارية جذابة، مؤكداً رغبة بلاده في تعزيز الروابط الاقتصادية مع الدول الخليجية ودعوة الاستثمارات الجديدة.