عاجل – «تقويم التعليم»: إلغاء رخصة المعلم المتأخر في التجديد وإلزامه باختبارات جديدة

شدّدت هيئة تقويم التعليم والتدريب على أهمية الالتزام بتجديد الرخص المهنية للوظائف التعليمية في مواعيدها النظامية، مؤكدة أن عدم التقدم بطلب التجديد خلال مدة عامين من تاريخ انتهاء صلاحية الرخصة يُعامل كطلب إصدار جديد، بما يترتب عليه استكمال جميع متطلبات الإصدار من اختبارات وإجراءات من البداية.

وجاء هذا التوجه ضمن مشروع تعديلات ضوابط الرخص المهنية، الذي طرحته الهيئة قيد الاستطلاع، في إطار تنظيم الممارسة المهنية، وتعزيز الانضباط النظامي، وضمان استمرارية الكفاءة المهنية للعاملين في قطاع التعليم.

وبيّنت الهيئة أن التجديد لا يُعد إجراءً إداريًا شكليًا، بل يمثل أحد الأدوات الرئيسة لضمان تحديث المعارف المهنية، ومواكبة التطورات التربوية والتعليمية، مشيرة إلى أن إتاحة التقدم بطلب التجديد خلال السنة الأخيرة من مدة الصلاحية يمنح الممارسين فرصة كافية للحفاظ على رخصهم دون انقطاع.

وأكدت أن تجاوز مدة السنتين بعد انتهاء الصلاحية دون تجديد يعكس انقطاعًا مهنيًا لا يمكن تجاوزه تنظيميًا، ما يستوجب التعامل مع الطلب كإصدار جديد، وفقًا لمتطلبات الرخصة المعتمدة.

تقييم وتطوير مستمر

يعكس هذا الإجراء توجه الهيئة نحو ترسيخ مفهوم الاستمرارية المهنية، وربط مزاولة المهنة بالالتزام المستمر بالتطوير والتقييم، بدلاً من الاكتفاء بالحصول على الرخصة في مرحلة زمنية واحدة دون تحديث لاحق.

كما يسهم هذا التنظيم في توحيد الإجراءات، ومنع التفاوت في التعامل مع حالات انتهاء الصلاحية، بما يحقق العدالة والوضوح لجميع المستفيدين من منظومة الترخيص.

وأوضحت الهيئة أن اشتراط توفر اختبارات مهنية سارية الصلاحية عند التجديد يعزز مبدأ ربط الصلاحية بالكفاءة، ويضمن أن يكون حامل الرخصة على اطلاع بالمستجدات التربوية والمهنية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء داخل البيئة التعليمية.

ويأتي هذا الربط ضمن إطار أوسع يهدف إلى جعل الرخصة المهنية أداة تنظيمية فاعلة، تُجدد قيمتها عبر التطوير المستمر، لا مجرد وثيقة زمنية محددة.

ويحمل هذا التوجه رسالة واضحة للعاملين في الوظائف التعليمية بضرورة التخطيط المسبق لمواعيد التجديد، ومتابعة حالة الرخصة المهنية، تفاديًا لفقدان الصلاحية النظامية، وما يترتب على ذلك من إعادة إجراءات الإصدار.

احترافية في القطاع التعليمي

أكدت الهيئة أن تنظيم مدد السريان والتجديد يسهم في استقرار المسار المهني، ويحد من التباين في الممارسات، ويعزز الاحترافية في القطاع التعليمي.

ويأتي هذا التنظيم ضمن مشروع تعديلات ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية، الذي يهدف إلى رفع جودة التعليم والتعلّم في المملكة، وتمهين التعليم بوصفه مهنة تتطلب العناية والتطوير المستمر، وتحديث الإطار النظامي لمنظومة الترخيص المهني.

ويستمر استقبال المرئيات والملاحظات حول المشروع حتى 6 فبراير 2026، ضمن قطاع التعليم والعلوم، في إطار نهج تشاركي تسعى من خلاله الهيئة إلى تطوير الضوابط بما يتوافق مع احتياجات الميدان التعليمي.