حددت وزارة البلديات والإسكان حزمة من الاشتراطات الدقيقة والملزمة لصرف المكافآت المالية للمبلغين عن المخالفات البلدية، وذلك ضمن مبادرة “الراصد المعتمد” التي تهدف إلى تعزيز الرقابة المجتمعية وتحسين المشهد الحضري في مدن المملكة.
واشترطت الوزارة بشكل أساسي أن تسهم المعلومات المقدمة من المُبلغ بشكل مباشر وفعلي في كشف المخالفة وإثباتها، لضمان جدية البلاغات وكفاءة العمل الرقابي الميداني.
وضماناً للنزاهة ومنع تضارب المصالح، حظرت اللائحة منح المكافأة إذا كان المُبلغ موظفاً في الوزارة أو الأمانات والبلديات، أو من العاملين في جهات الرقابة والتفتيش المتعاقدة معها، أو حتى من أقاربهم من الدرجة الأولى.
وألزمت الوزارة الراغبين في الانضمام للمبادرة بضرورة اجتياز البرنامج التدريبي المعتمد للمبلغين عن المخالفات البلدية، لضمان إلمامهم بالأنظمة والمعايير الصحيحة للرصد.
وشددت الضوابط على نزاهة السجل، حيث يتوجب خلو سجل المُبلغ تماماً من أي بلاغات كيدية أو مفتعلة سابقة، مع التأكيد الصارم على عدم افتعال المخالفات بغرض التكسب المادي من المكافأة.
وفيما يخص الإجراءات المالية، نصت القواعد على ضرورة تقديم طلب صرف المكافأة خلال مدة زمنية محددة تبدأ بعد اعتماد المخالفة رسمياً وانقضاء فترة الاعتراض النظامية عليها.
وأشارت إلى ضرورة ألا تكون المخالفة المرصودة قد سبق رصدها من قبل جهات أخرى، داعية الجميع للمساهمة بوعي في حماية البيئة الحضرية تحت شعار “لأنها بلدي”.
وبينت أنه سيتم صرف مكافآت مالية للمبلغين وفقًا لخطورة المخالفة وصعوبة اكتشافها والجهد المبذول، حيث يمكن أن تصل المكافأة إلى 25% من إجمالي قيمة المخالفة المرصودة، ضمن منظومة حوكمة دقيقة تضمن الشفافية وتمنع تكرار البلاغات أو ازدواجيتها.
وأضافت أن “الراصد المعتمد” يُعد امتدادًا لنموذج الرقابة المجتمعية الذي تتبناه الوزارة، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ ثقافة الامتثال والمسؤولية المشتركة في حماية المشهد الحضري والسلامة العامة من الممارسات العشوائية والمخالفات البلدية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : عبدالله العماري – الرياض
معرف النشر: SA-230126-854
