تتجه دول العالم نحو استكشاف العملات الرقمية واعتمادها في المعاملات المالية داخل البنوك المركزية، وهو النهج الذي يسير عليه معظم دول الشرق الأوسط. ووفقًا لورقة بحثية لصندوق النقد الدولي، يستكشف ثلثي الدول في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى اعتماد العملات الرقمية، حيث نجد البحرين وجورجيا والسعودية والإمارات وكازاخستان من بين البلدان الرائدة.
تأتي هذه الخطوة بميزات وعيوب، حيث قد تسهم العملات الرقمية في تسهيل المعاملات وتخفيض تكاليفها، ولكنها قد تؤثر على أرباح البنوك والاقتراض. من الجوانب الإيجابية، تُعزز العملات الرقمية الشمول المالي وتجعل الخدمات المالية أكثر سهولة وتواجدًا. أما من النواحي السلبية، قد تعاني بعض الدول من تحديات مثل انخفاض المعرفة الرقمية والثقة في المؤسسات المالية.
يتطلب تبني العملات الرقمية دراسة متأنية وحذرًا، حيث يجب على البنوك المركزية التعامل بحذر مع هذه العملية، والتأكد من أن الفوائد المتوقعة تفوق التكاليف والمخاطر.
