شبح الإغلاق الحكومي يعود لواشنطن وسط صدام سياسي محتدم

عاد شبح الإغلاق الحكومي ليهيمن على واشنطن، مع تزايد الصراعات السياسية التي تتجاوز الخلافات المعتادة بشأن الميزانيات، لتشمل مسائل أمنية وصلاحيات إنفاذ قوانين الهجرة. ومع اقتراب موعد التمويل، تظهر أروقة الكونغرس كميدان للمواجهة، حيث تتداخل الحسابات السياسية مع الضغوط الشعبية، مما يعكس انقسامًا عميقًا في النظام السياسي الأمريكي.

تراقب الأسواق العالمية الوضع بأهمية، حيث تعي أن أي تعطيل للسلطة التنفيذية يمكن أن يؤثر سلبًا على الاقتصاد الأمريكي وثقة المستثمرين. وتشير تقارير إلى أن الإغلاق الحكومي الجزئي قد يبدأ في منتصف الليل، بعدما اشتعلت الأوضاع بسبب حوادث إطلاق نار لمواطن أمريكي من قبل عناصر فدرالية في مينيابوليس.

بينما بدت سيناريوهات الإغلاق متكررة، إلا أن الموقف الحالي يتسم ببيئة عالمية حساسة، حيث يتطلب مشروع قانون التمويل غالبية الأصوات في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون. يحاول الديمقراطيون الضغط من خلال مطلبهم استبعاد وزارة الأمن الداخلي من التمويل، وهو ما يرفضه الجمهوريون.

أدت حوادث مؤسفة إلى احتدام الصراع بين الحزبين، حيث يسعى الديمقراطيون لتقييد بواعث الهجرة الفيدرالية، بينما تعزز الولايات ذات الأغلبية الجمهورية التعاون مع إدارة الهجرة والجمارك. وقدرت الأسواق احتمالية الإغلاق بنحو 80%.

إذا لم يتم تمرير مشروع القانون قبل الموعد النهائي، فقد يتعرض نحو نصف الوكالات الحكومية لضرر، مما يجبر عددًا كبيرًا من الموظفين على أخذ إجازات غير مدفوعة الأجر. وفي المقابل، لا تزال الأسواق المالية تتفاعل بحذر، مع تدهور ثقة المستثمرين في ظل هذا المشهد غير المستقر.