فتحت السلطات المغربية يوم الخميس تحقيقًا قضائيًا في قضية مرتبطة بشبكة فساد تُشتبه في تهريب سلع وبضائع أجنبية عبر ميناء طنجة. يتضمن التحقيق 24 شخصًا، من بينهم 6 موظفين في الأمن الوطني و6 عناصر من أجهزة المراقبة، بالإضافة إلى عنصرين من الجمارك. تركز التحقيقات على شبهات استغلال النفوذ وتسهيل تهريب السلع مقابل مبالغ مالية يُحتمل أنها كانت على شكل رشاوى.
أظهرت المعلومات أن مصالح مراقبة التراب الوطني اكتشفت عمليات غير قانونية أدت إلى تجاوز إجراءات المراقبة الجمركية لصالح أطراف معينة. التحريات أدت إلى تحديد هوية المستفيدين من هذه الأنشطة، وكذلك الموظفين المشتبه في تورطهم، وتم إخضاعهم لإجراءات البحث القضائي.
وأكدت الجهات المختصة استمرار التحقيقات لتحديد مستويات التورط والمسؤوليات بدقة، وكشف أي أطراف أخرى قد تكون ضالعة في هذه الأفعال. هذه القضية تلقي ضوءًا على جهود السلطات المغربية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الأجهزة الحكومية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : «عكاظ» (جدة) OKAZ_ONLINE@ 
معرف النشر: MISC-300126-319
