تمهل التشريع الذي وقعه الرئيس الأميركي جو بايدن في أبريل/نيسان، شركة بايت دانس مالكة تطبيق تيك توك، حتى 19 يناير/كانون الثاني المقبل للتخارج من أصول المنصة الأميركية وإلا ستواجه حظرا على التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أميركي، جد جديد على القضية.
فقد حث تطبيق تيك توك وشركة “بايت دانس” الصينية المالكة للتطبيق محكمة أميركية الخميس، على إلغاء قانون يقولان إنه سيحظر تطبيق المقاطع القصيرة الشهير في الولايات المتحدة بدءا من 19 يناير/كانون الثاني، قائلين إن الحكومة الأميركية رفضت الاشتراك في أي محادثات تسوية جادة بعد عام 2022. بايت دانس أعلنت أن سحب استثماراتها “ليس ممكنا تكنولوجيا أو تجاريا أو قانونيا”. وأعلنت محكمة الاستئناف في العاصمة واشنطن أنها ستقيم مرافعات شفهية في 16 سبتمبر أيلول في الدعاوى المقدمة من تيك توك وبايت دانس، بالإضافة إلى مستخدمي التطبيق.
وربما يتوقف مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة على الحكم الصادر في القضية، وهو ما قد يؤثر في كيفية استخدام الحكومة الأميركية لسلطتها الجديدة في قمع التطبيقات المملوكة لجهات أجنبية.
يشار إلى أن مجلس النواب الأميركي كان قد أقر في أبريل الماضي مشروع قانون يقضي بحظر تيك توك، إذا رفضت شركة “بايت دانس” الصينية المالكة للتطبيق بيع حصتها في غضون عام، وقد وقعه لاحقا بايدن. ورغم تلك الخطوة، فإن اختفاء التطبيق في المستقبل القريب في الولايات المتحدة لا يزال مستبعدًا.
بايدن استخدم تيك توك في فبراير الماضي مفتتحا حسابه الأول من أجل مخاطبة الشباب الأميركي، الذين يفضلون تيك توك على غيره من المنصات. ويبدو أن استخدام تيك توك يشكل عنصر جذب لكلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر.
