ضوابط جديدة: تصنيف الموظفين وتحديد هوية المصانع شرطان للمحتوى المحلي

أقرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعديلات جوهرية على إجراءات القياس والتدقيق، تهدف إلى تعزيز دقة البيانات عبر فرض معايير إفصاح صارمة تشمل التصنيف الجندري للقوى العاملة، وتتبع المصدر الحقيقي للسلع المحلية، وتحديد سقوف للإنفاق الرأسمالي غير المحدد.

تُلزم التعديلات الجديدة المنشآت عند تقديم تحليل إجمالي تعويضات الموظفين بعدم الاكتفاء بالتصنيف السابق الذي يقتصر على السعوديين والوافدين فقط، بل يمتد ليشمل تصنيفاً دقيقاً يوضح أعداد الذكور والإناث داخل القوائم.

يخضع التحليل لاختبارات دقيقة من خلال تتبع عينة عشوائية ممثلة للموظفين تبلغ 40 عينة أو ما يعادل 20% من إجمالي تكلفة القوى العاملة أيهما أقل، لضمان دقة المبالغ وصحة التصنيفات الوظيفية والجندرية.

فرضت الهيئة إجراءات مشددة على سلاسل الإمداد، حيث يتوجب مطابقة تحليل الموردين مع الأرقام الواردة في نموذج المحتوى المحلي لضمان التوافق التام في البيانات المالية.

تشترط الإجراءات المعدلة ألا يقل عدد الموردين المفصح عنهم في قسم السلع والخدمات عن 10 موردين، أو أن تغطي المصاريف المفصح عنها ما لا يقل عن 70% من إجمالي تكاليف السلع والخدمات.

أتاحت الضوابط خياراً بديلاً للمنشآت يتمثل في تضمين أعلى 40 مورداً مرتبين تنازلياً بحسب التكلفة، لضمان شمولية الإفصاح عن المكونات الرئيسية للمصروفات.

وضعت الهيئة حداً لظاهرة الموردين الوسطاء، حيث ألزمت المنشآت في حال كانت السلعة الموردة محلية الصنع والمورد ليس هو المصنّع، بالإفصاح عن المصدر الحقيقي “المصنع المنتج” والرقم الوطني الموحد له.

تتطلب القواعد الجديدة في حال كان الإنفاق على السلع والخدمات المفصح عنه أقل من 50%، تقديم إفصاح إضافي يشمل إدراج 40 مورد سلعة أو الوصول للمورد رقم 300 في القائمة حتى تغطية المتبقي من المصاريف.

شددت التعديلات الرقابة على الإنفاق الرأسمالي، مطالبة بتصنيف أي تكلفة غير محددة “كتكلفة غير مسموح بها”، مع اشتراط أخذ موافقة الهيئة إذا تجاوزت هذه التكاليف غير المحددة نسبة 30% من إجمالي النفقات الرأسمالية.

يجب على المنشآت تقديم سجل أصول يوضح تحليل الأصول المستخدمة في العمليات داخل المملكة، مع الإفصاح عما إذا كانت هذه الأصول قد تم إنتاجها وتطويرها محلياً أم تم استيرادها.

نصت التعديلات فيما يخص الأصول الجوهرية المعقدة كالمصانع ومحطات توليد الطاقة، على ضرورة تفصيل العناصر المكونة لها وتوضيح ما هو منتج في المملكة وما هو مستورد بشكل دقيق.

اعتمدت الهيئة تراتبية صارمة لنسب المحتوى المحلي، حيث يتم اعتماد النسبة على مستوى العقد أولاً، وفي حال عدم توفرها يتم اللجوء لنسبة المنشأة، وأخيراً نسبة المحتوى المحلي للقطاع.

ألزمت الإجراءات المنشآت الصناعية بالإفصاح الإلزامي عن مبيعات أعلى 10 عملاء، مع تقديم تحليل لإجمالي الإيرادات طبقاً للقوائم المالية لكل عميل داخل المملكة.

تتضمن المتطلبات المالية الجديدة مطابقة إجمالي الإيرادات وصافي الربح أو الخسارة مع القوائم المالية المعتمدة للمنشأة، وتدوين أي فروقات قد تظهر أثناء المراجعة.

يجب على الشركات عند توزيع الأرباح تصنيفها بدقة إلى توزيعات خاصة بالشركاء السعوديين وأخرى للشركاء الأجانب، ومطابقتها مع القيم الواردة في القوائم المالية للسنة محل القياس.