بعدما حظرت السلطات التركية الرسوم المالية الإضافية في المطاعم والمقاهي، أطلقت وزارة التجارة تحقيقاً بحق أولئك الذين يرغبون في تحصيل رسوم الخدمة عن طريق زيادة الأسعار في قائمة منتجاتها.
وصدر مؤخراً في الجريدة الرسمية “لائحة تعديل لائحة ملصقات الأسعار”، التي أعدتها وزارة التجارة، ودخلت حيز التنفيذ قبل أيام، مما منع المطاعم والمقاهي ومحلات الحلويات من إلزام المستهلكين بدفع أي مبالغ إضافية تحت أي مسمى، مثل رسوم الخدمة أو رسوم الطاولة أو ما شابهها.
لكن العديد من المطاعم لجأت إلى رفع أسعارها بشكل غير قانوني كي تحصل على رسوم إضافية بينها إكراميات توزع على عمالها، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في تركيا وأرغم وزارة التجارة على التدخل.
وأصدرت الوزارة بياناً بخصوص الادعاءات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بأن “زيادة أسعار قائمة الطعام قد طُبقت بعد إلغاء الإكرامية الإلزامية ورسوم الخدمة”. وأكدت الوزارة أنها لن تتسامح مع أي شخص يحاول تحصيل رسوم خدمة إضافية عن طريق إضافتها إلى قائمة الطعام.
وأعلنت الوزارة عن بدء تحقيق في المنشورات المعنية، موضحة أنه عندما سُئل أحد المطاعم، الذي لم يكن يعرض قائمة أسعار على الطاولة، عن رسوم الخدمة، أفاد بأنه “بعد انتهاء فترة تحصيل رسوم الخدمة، قام بتحديث أسعاره إلى 16,500 ليرة تركية لتجنب الإضرار بموظفيه، بينما كان يتقاضى سابقًا 15,000 ليرة تركية، بالإضافة إلى 12% كرسوم خدمة”.
وأكد البيان أن المطعم أضاف رسوم الخدمة إلى قائمة الطعام، مشيرًا إلى أنه قام بزيادة غير عادلة في الأسعار.
وأشارت الوزارة: “بناءً على المعلومات التي تم الحصول عليها، ستُحال المسألة إلى مجلس تقييم الأسعار غير العادلة التابع لوزارة التجارة. إذا قرر المجلس أن الإجراء يمثّل زيادة غير عادلة في الأسعار، فستُفرض على الشركة غرامة إدارية قدرها 1,860,170 ليرة تركية”.
كما تبيّن أن عدم وجود رمز الليرة التركية على قائمة المشروبات الكحولية يُعدّ مخالفة، وأن عدم وجود تاريخ لتغيير السعر يُعدّ مخالفة أخرى، وقد اتخذت الوزارة الإجراءات اللازمة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : العربية. نت – جوان سوز 
معرف النشر: MISC-070226-886
