التبرع بالأعضاء: مقترح بإنشاء بنك للأنسجة البشرية والتبرع بالجلد يثير جدلاً في مصر

التبرع بالأعضاء: جدل في مصر حول إنشاء بنك للأنسجة البشرية

أثار مقترح النائبة أميرة صابر لإنشاء بنك وطني للأنسجة البشرية والتبرع بالجلد بعد الوفاة جدلاً واسعاً في مصر. يهدف المشروع إلى توفير الأنسجة لمصابي الحروق الشديدة، وتجنب تكلفة استيراد الجلد التي تصل إلى مليون جنيه للحالة الواحدة.

أُجيز التبرع بالأعضاء في مصر منذ عام 2010، لكن القوانين المشرعة لم تُفعّل بشكل فعّال، مما زاد من المناقشات حول القضية. وانتقد معارضون مقترح النائبة، واعتبروا التبرع بالأعضاء بعد الوفاة بمثابة “سلخ” الجسد. ومع ذلك، دعا مؤيدون، مثل الطبيب خالد منتصر، إلى إحاطة الفكرة بوعي إنساني، معتبرين أن هذا النوع من التبرع قد يُنقذ الأرواح.

ردت النائبة صابر على الانتقادات، مشيرةً إلى أنها ستتبرع بأعضائها بعد وفاتها، مُؤكدةً أن فكرتها تهدف إلى مساعدة الأهالي الذين يعانون من آثار الحروق على أطفالهم. وأوضحت أهمية إنشاء بنوك للأنسجة، حيث يُعاني العديد من المرضى بسبب النقص المزمن في الإمدادات.

واستندت صابر إلى تجربة هبة السويدي، مؤسسة مستشفى عالج الحروق، التي أكدت أهمية زراعة الجلد الطبيعي في تحسين معدلات البقاء للمرضى، خاصة الأطفال. وأشارت إلى أن زراعة جلد من متبرعين بعد الوفاة تُعد حلاً معتمداً عالمياً.

رغم وجود قانون يُبيح التبرع بالأعضاء، تشير الإحصائيات إلى عدم وجود حالات مسجلة تُظهر استجابة فعالة من المجتمع، مما يعكس استمرار التحديات الاجتماعية والدينية حول هذه المسألة.