أطلق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لائحة “صندوق دعم الجمعيات”، التي تهدف إلى توفير إطار مؤسسي لدعم الجمعيات الأهلية ماليًا وإداريًا، وتعزيز قدرتها على المساهمة في التنمية وزيادة كفاءتها التشغيلية. تعمل اللائحة على دعم مستهدفات تنمية القطاع غير الربحي وتعزيز أثره الاجتماعي والاقتصادي.
تضمنت اللائحة مجموعة من مجالات الدعم وآليات العمل، واختصاصات الصندوق، وتنظيم أجهزته، ومهام اللجنة المشرفة عليه. وتهدف إلى بناء منظومة دعم مستدامة تقوم على الحوكمة والشفافية وقياس الأثر.
نصّت اللائحة على أن يقوم الصندوق بدعم البرامج والمشروعات التي تسهم في تطوير الجمعيات وتعزيز قدراتها، بالإضافة إلى دعم المبادرات التي تفيد في تنمية الموارد المالية للجمعيات وتقليل اعتمادها على مصادر تمويل محدودة.
يشمل الدعم كذلك تطوير وتأهيل العاملين في الجمعيات وزيادة قدراتهم الوظيفية، ودعم الدراسات التي تسهم في تطوير أعمال الجمعيات. كما يمتد الدعم إلى المبادرات التطوعية داخل الجمعيات، ويساهم في بناء قدرات الجمعيات الناشئة لتمكينها من تحقيق أهدافها بكفاءة واستدامة.
سلطت اللائحة الضوء على دعم الجمعيات في مجال الاستثمار والابتكار الاجتماعي، ما يعكس الانتقال من العمل الخيري التقليدي إلى نموذج تنموي مستدام.
يمنح الصندوق مجموعة من الصلاحيات تشمل تقديم الدعم وفق سياسات معتمدة، وتملك وإدارة الأصول، واستثمار موارده لضمان استدامته المالية.
تتكون أجهزة الصندوق من لجنة متخصصة تضم ممثلين من مجالات قانونية واجتماعية واقتصادية، وتحدد اللائحة مدة العضوية وآليات الترشيح والمكافآت. اللجنة مكلفة بالإشراف على الصندوق ورفع التوصيات للمجلس لتحقيق الأهداف المحددة.
تخصصت اللائحة كذلك في تنظيم اجتماعات اللجنة وآليات التصويت، كما نصت على وجوب الإفصاح عن أي تعارض مصالح بين الأعضاء. كما تم التأكيد على سرية المعلومات المتعلقة بعمل اللجنة.
تتضمن اللائحة تعيين رئيس تنفيذي للصندوق وتحديد مسؤولياته. كما تحدد الموارد المالية للصندوق، بما في ذلك ما يخصص له من الدولة والتبرعات وعوائد الاستثمارات.
تنظم آليات الدعم وفق شروط واضحة، تتطلب استقرار وضع الجمعية وامتثالها للأنظمة. تتضمن حالات منع الدعم وحبسه عدة استثناءات تتعلق بالمخالفات أو عدم التزام الجمعية بالشروط.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : عبدالله العماري – الرياض
معرف النشر: SA-140226-12
