خفضت الصين هدفها للنمو الاقتصادي لعام 2026 إلى ما بين 4.5 و5 بالمئة، وهو أدنى مستوى منذ عام 1991، وذلك في ظل التحديات المستمرة التي يواجهها الاقتصاد. جاء هذا الإعلان في التقرير السنوي الذي قدمه رئيس الوزراء “لي تشيانغ” خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الشعبي في بكين.
يُعزى هذا التخفيض إلى استمرار الركود في قطاع العقارات، أحد المصادر الرئيسية للنمو في الصين، بالإضافة إلى الضغوط الناتجة عن ضعف الطلب الخارجي والتقلبات في الوضع الاقتصادي العالمي. يعتبر هذا القطاع محوريًا جدًا للاقتصاد الصيني، وأي تراجع فيه يؤثر بشكل كبير على النمو العام.
في سياق موازٍ، أعلنت بكين عن خطط لزيادة ميزانية الدفاع بنسبة 7 بالمئة، لتصل إلى حوالي 275 مليار دولار. يشير هذا إلى استمرار الجهود نحو تحديث الجيش الصيني، حيث ارتفعت الميزانية الدفاعية العام الماضي بنسبة 7.2 بالمئة تحت قيادة الرئيس “شي جين بينغ”.
تحتل الصين المرتبة الثانية عالميًا من حيث ميزانية الدفاع، بعد الولايات المتحدة، وهي تسعى لتعزيز قدراتها العسكرية. وقد وضعت بكين خطة تهدف إلى بناء “جيش من الطراز العالمي” بحلول عام 2049، في ظل التوترات الإقليمية المستمرة، خصوصًا فيما يتعلق بتايوان، التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها رغم إدارتها بشكل منفصل لعقود.
هذا الوضع يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها الصين في سياق تحقيق أهدافها الاقتصادية والعسكرية في عالم يزداد تعقيدًا.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-050326-288
