دربت وزارة التجارة 40 ممثلاً لقطاع المعادن الثمينة، عبر ورشة عمل افتراضية مشتركة، لتعزيز آليات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وضمان الالتزام بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكفاءة.
وشهدت الورشة التي عقدت بالتعاون مع التحريات المالية ولجنة مكافحة الإرهاب، تفاعلاً مباشراً من ممثلي المؤسسات لرفع جودة التقارير الأمنية وتطبيق مسار الامتثال المالي.
واستعرض الخبراء خلال اللقاء آليات التسجيل الدقيقة في منصة “تقصي”، لتمكين العاملين في سوق الذهب والمجوهرات من رصد وتتبع أي تحركات مالية غير معتادة باحترافية وسرعة.
وتطرقت المناقشات إلى المتطلبات الصارمة المتعلقة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، إلى جانب تقييم المخاطر الاستراتيجية ذات الصلة المباشرة بتمويل الإرهاب والأنشطة المحظورة.
وتأتي هذه الخطوة الاستباقية ضمن جهود الوزارة لتحصين القطاع الخاص، ورفع وعي مزاولي نشاط الأحجار الكريمة بالتحديثات التنظيمية المستمرة في السوق السعودي لضمان سلامتهم القانونية.
وتؤسس هذه الإجراءات لبيئة تجارية آمنة وموثوقة، تضمن التطبيق الأمثل لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، وتتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف استغلال القطاع في تمويل انتشار التسلح.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : عبدالله العماري – الرياض
معرف النشر: SA-050326-19

