شرع ديوان المظالم في تفعيل مشروع مكتب إدارة البيانات وحوكمتها بالشراكة مع إرنست ويونغ، لتعزيز جودة العمل القضائي وحماية البيانات الشخصية، بما يدعم مستهدفات الريادة في القضاء الإداري.
واطلع رئيس ديوان المظالم الدكتور علي الأحيدب، خلال جولته التفقدية، على تفاصيل المشروع الاستشاري الذي يمتد تنفيذه الميداني والتقني حتى شهر فبراير من عام 2028م.
يهدف هذا المشروع الاستراتيجي إلى تطبيق الضوابط والمواصفات الوطنية لإدارة البيانات وحمايتها، والامتثال التام للمتطلبات التنظيمية لضمان الاستخدام الآمن والفعال للمعلومات القضائية والإدارية.
يركز مسار العمل على تطوير وتدريب الكوادر البشرية العاملة في ديوان المظالم، وتزويدهم بالمهارات المتقدمة لضمان استدامة منظومة إدارة البيانات المؤسسية وتطوير أدواتها.
وتسعى هذه الخطوة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية البيانات داخل أروقة الديوان، وتحسين آليات التعامل معها لتسريع إنجاز قضايا القضاء الإداري بكفاءة عالية.
ويدعم تفعيل مكتب البيانات مراكز صناعة القرار القضائي عبر توفير تقارير تحليلية دقيقة وموحدة المرجعية، تسهم بشكل مباشر في تجويد الإجراءات وتسريع وتيرة التقاضي.
وتؤسس هذه المنظومة الرقمية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في محاكم ديوان المظالم، ورفع فرص الابتكار التقني المبني على بيانات موثوقة ومصنفة بدقة متناهية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : عبدالله العماري – الرياض
معرف النشر: SA-050326-61
