أصدرت وزارة الطاقة دليل اشتراطات مزاولة العمليات والأنشطة الخاضعة لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية، إلى جانب نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، بهدف تنظيم القطاع ورفع كفاءة الخدمات المرتبطة بتداول وتوزيع المواد البترولية في المملكة.
يتضمن الدليل مجموعة من الضوابط التنظيمية للجهات المرخص لها بمزاولة شراء وبيع المواد البترولية في محطات الوقود لتعبئة وسائل النقل الخاصة والعامة أو لأغراض التدفئة.
ألزم الدليل المرخصين بالحفاظ على مستوى مخزون لا يقل عن 20% من إجمالي السعة التخزينية لكل مادة بترولية، بالإضافة إلى توفير المنتجات المطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة وفق الترخيص.
نصت الاشتراطات على توفير وسائل الدفع الإلكتروني، وتشغيل شاشة عرض للأسعار عند مدخل محطة الوقود، وتطبيق الهوية التجارية على مضخات الوقود ومرافق المحطة، فضلًا عن توفير رقم اتصال موحد مجاني يعمل على مدار الساعة لخدمة العملاء واستقبال الشكاوى والبلاغات.
أوجب الدليل أيضًا إنشاء نظام لمراقبة الوقود في خزانات المحطات باستخدام مقياس الخزان الأوتوماتيكي «ATG»، بما يسمح برصد مستويات المخزون في الوقت الفعلي عن بُعد، مما يعزز الرقابة التشغيلية ويضمن استمرارية الإمدادات.
شملت متطلبات الحصول على رخصة مزاولة بيع وشراء المواد البترولية بمحطات الوقود تقديم سجل تجاري يتضمن النشاط محل الترخيص، ووثيقة تخصيص الطاقة الصادرة من وزارة الطاقة، إضافة إلى رخصة تشغيل من الجهة المشرفة على الموقع، وشهادة التحقق الدوري من معايرة مضخات الوقود الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
أكد الدليل ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة أثناء عمليات تزويد الوقود، ومنها إيقاف الأنشطة أسفل مظلة الوقود خلال عمليات التعبئة، وتنظيم حركة المركبات والمارة في منطقة الخزانات باستخدام الحواجز وأقماع الأمان، ووضع علامات تحذيرية عند تفريغ الصهاريج حمولتها في خزانات المحطة.
أوضح الدليل الالتزامات الخاصة بالمحطات المتحركة التي تقدم خدمات تعبئة الوقود، ومنها الحصول على موافقة الجهة المشرفة على الموقع في حال التوقف بمكان ثابت، وتأريض الصهريج بطريقة آمنة أثناء عمليات التفريغ والتعبئة، مع الالتزام بعدم التعبئة في الطرق العامة أو داخل المباني، إضافة إلى توفير وسائل الدفع الإلكتروني ومواقف مخصصة للمركبة أثناء التوقف.
تضمن الدليل أيضًا اشتراطات الحصول على ترخيص إنشاء مصفاة تكرير، والتي تشمل تقديم الطلب عبر البوابة الإلكترونية للوزارة من قبل صاحب الصلاحية، وإرفاق سجل تجاري يتضمن النشاط، وترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ورخصة صادرة من الجهة المشرفة على الموقع، إلى جانب تقديم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع.
شدد الدليل على ضرورة الحصول على موافقة الوزارة قبل إجراء أي تعديل على الأعمال الإنشائية والهندسية المعتمدة بما لا يقل عن 30 يومًا تقويميًا، وتركيب أنظمة قياس وفق معايير الصناعة العالمية، وتزويد الوزارة بالتقارير والوثائق المطلوبة خلال الفترات المحددة.
أكدت الاشتراطات ضرورة التزام المرخص لهم بمراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من توافقها مع المعايير البيئية والأنظمة ذات العلاقة، إلى جانب إدارة المواد البترولية بكفاءة.
حدد الدليل ضوابط نقل المواد البترولية برًا، ومنها الحصول على رخصة من الهيئة العامة للنقل، وشهادة الفحص الفني الدوري لوسائل النقل والخزانات، إضافة إلى تقديم قائمة بالصهاريج والشاحنات وسعتها التخزينية ونوع المادة المنقولة، مع اشتراط توفير 20 صهريجًا أو شاحنة كحد أدنى في حال النقل للغير.
كما ألزم المرخص لهم بإعداد دليل إجراءات خاص بعمليات التعبئة والتفريغ والتعامل مع حالات الطوارئ، إلى جانب تدريب السائقين وطاقم العمل على التعامل مع مخاطر المواد البترولية وإجراءات السلامة المرتبطة بنقلها.
وشملت الاشتراطات كذلك تنظيم نقل المواد البترولية بحرًا من خلال الحصول على ترخيص نشاط النقل البحري من الهيئة العامة للنقل، وتقديم شهادات التسجيل والتراخيص الملاحية للسفن، إضافة إلى بيان بالسفن والسعات التخزينية ونوع المواد المزمع نقلها.
أوجب الدليل تقديم سجل تجاري يتضمن النشاط محل الترخيص، وترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ورخصة تشغيل من الجهة المشرفة على الموقع، إلى جانب تقديم بيانات تفصيلية عن المواد المراد استيرادها أو تصديرها ومصدرها والغرض من العملية.
يهدف الدليل إلى تنظيم العمليات والأنشطة الخاضعة لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية ونظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، بما يعزز كفاءة القطاع ويرفع مستوى الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية في جميع مراحل تداول المواد البترولية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-060326-517
