أصدرت هيئة السوق المالية تعليمات جديدة تتعلق بآليات فتح الحسابات الاستثمارية لدى مؤسسات السوق المالية، ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين ورفع مستوى الامتثال للأنظمة المالية المعمول بها في المملكة، وعلى رأسها نظام السوق المالية في السعودية، إلى جانب الأنظمة المرتبطة بمكافحة الجرائم المالية مثل نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وتضمنت التعليمات حزمة من الضوابط التفصيلية التي تنظم إجراءات قبول العملاء وفتح الحسابات الاستثمارية، والبيانات الواجب تضمينها في اتفاقيات فتح الحسابات، إضافة إلى تحديد متطلبات فتح الحسابات لمختلف فئات العملاء من الأفراد داخل المملكة وخارجها، بما يشمل المواطنين والمقيمين والأجانب.
أكدت التعليمات على ضرورة التأكد من استيفاء جميع الالتزامات النظامية المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات الصلة قبل قبول أي عميل وفتح حساب استثماري له، ويشمل ذلك الالتزام بأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ومتطلبات الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت التعليمات أنه لا يجوز لأي مؤسسة سوق مالية تقديم خدمات تتعلق بأعمال التعامل أو الإدارة أو الحفظ أو الاستثمار عبر منصات التمويل الجماعي للأوراق المالية قبل حصولها على موافقة العميل على اتفاقية فتح الحساب الاستثماري وتوثيق هذه الموافقة.
وسمحت الهيئة لمؤسسات السوق المالية بالاعتماد على طرف ثالث لتنفيذ بعض إجراءات التحقق من هوية العميل، مع الالتزام بالأحكام الواردة في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما ألزمت التعليمات المؤسسات المالية بالتحقق من العلاقة الحقيقية بين العملاء والأشخاص الذين يديرون أو يشغلون الحسابات الاستثمارية نيابة عنهم، لضمان وضوح المسؤوليات القانونية.
وحظرت التعليمات فتح حساب استثماري للمؤسسات الفردية، باستثناء تلك المرخصة وفق نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو المؤسسات المملوكة للأوقاف.
استثنت التعليمات بعض الحالات من شرط الموافقة المسبقة على اتفاقية فتح الحساب الاستثماري، وذلك عند تقديم خدمات تتعلق بأعمال التعامل لعميل يقوم بتعيين أمين حفظ مستقل.
وتطرقت التعليمات إلى ضرورة تزويد العميل ببيانات تعريف الحساب الاستثماري عند طلبه. أما بشأن فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين، فقد وضعت ضوابط تفصيلية تحدد المتطلبات المطلوبة من المواطنين والمقيمين والأجانب.
وفيما يتعلق بالأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، أكدت التعليمات على ضرورة فتح الحساب باسم القاصر وتولي الولي أو الوصي تشغيله، كما تناولت أحكام خاصة بالأطفال المحتاجين للرعاية.
كما تطرقت التعليمات إلى تنظيم فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص فاقدي الأهلية، حيث نصت على التحقق من الهوية الخاصة بالولي أو الوصي.
شملت التعليمات تنظيم آلية فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الاعتباريين، بما يشمل الشركات، حيث وضعت هيكلًا تنظيميًا مفصلًا يوضح المتطلبات والشروط اللازمة.
سمحت التعليمات أيضًا بفتح حسابات استثمارية للصناديق الحكومية والمنظمات غير الربحية، مشددة على ضرورة الحصول على التصاريح والمستندات اللازمة.
وفي ختام التعليمات، حظرت إجراء أي تحويلات بين حسابين استثماريين لعملاء مختلفين إلا في حالات محددة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : حذيفة القرشي – جدة
معرف النشر: SA-070326-125
