توصلت شركة أدوبي إلى تسوية بقيمة 150 مليون دولار مع الحكومة الأميركية لحل دعوى رفعتها اتهِمت فيها بإضرار المستهلكين عبر إخفاء رسوم إنهاء الاشتراكات وتعقيد عملية الإلغاء، بحسب وزارة العدل يوم الجمعة. تتضمن التسوية غرامة مدنية قدرها 75 مليون دولار وتقديم خدمات مجانية للعملاء بقيمة 75 مليون دولار، وتنتظر موافقة المحكمة.
في دعوى قُدمت في يونيو 2024، قالت وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية إن أدوبي أخفت أحياناً رسوماً لترك خطة «سنوي مدفوع شهرياً» قد تصل لمئات الدولارات داخل بنود دقيقة أو روابط، كما جعلت إلغاء الاشتراك عبر الإنترنت يمر بعدة صفحات، ومن يجرب الإلغاء هاتفياً يضطر لتكرار طلبه أمام عدة ممثلين ويواجه «مقاومة وتأخيراً». ووصفت الجهات التنظيمية ذلك بأنه انتهاك لقانون «استعادة ثقة المتسوقين عبر الإنترنت» (2010) الذي يشترط الإفصاح الواضح والموافقة على رسوم التجديد والاشتراك التلقائي.
شملت التسوية أيضاً تسوية مطالبات ضد اثنين من كبار التنفيذيين. وقال بريت شومايت، رئيس القسم المدني بوزارة العدل، إن المستهلكين يستحقون اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن إنفاقهم. من جهتها، قالت أدوبي إنها سهلت إجراءات الاشتراك والإلغاء وإنها «لا تتفق مع مزاعم الحكومة» لكنها رضيت بالتسوية. تشكل الاشتراكات نحو 97% من إيرادات أدوبي البالغة 6.4 مليار دولار للربع المنتهي في 27 فبراير، وجاء الإعلان بعد يوم من إعلان رئيسها التنفيذي شانتانو نارايان عزمه التنحي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : CNBC Arabia 
معرف النشر : BIZ-140326-649
