“ستاندرد آند بورز” تثبّت التصنيف الائتماني لرأس الخيمة عند “A/A-1” مع نظرة مستقبلية مستقرة

“ستاندرد آند بورز” تثبّت التصنيف الائتماني لرأس الخيمة عند “A/A-1” مع نظرة مستقبلية مستقرة. الوكالة تتوقع استقراراً اقتصادياً واسع النطاق في الإمارة خلال العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة.

النظرة المستقبلية المستقرة لرأس الخيمة تعكس ثقة وكالة التصنيف بأن الإدارة المالية الحكيمة لحكومة الإمارة واحتياطاتها المالية الوافية توفر حيزاً جيداً للمناورة في إدارة سياستها المالية وسط التطورات الجيوسياسية الراهنة.

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لإمارة رأس الخيمة عند المستوى “A/A-1” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، وتوقعت الوكالة استقراراً اقتصادياً واسع النطاق في الإمارة خلال العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة.

وذكرت الوكالة الأمريكية – وهي إحدى وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى في العالم – أن النظرة المستقبلية المستقرة للإمارة تعكس توقعاتها بأن الإدارة المالية الحكيمة لحكومة رأس الخيمة واحتياطياتها المالية الوافية توفر حيزاً جيداً للمناورة في إدارة سياستها المالية وسط التطورات الجيوسياسية الراهنة.

وسلّط التقرير الضوء على “استمرارية السياسات الحكومية” التي تضمنها الأنظمة التشريعية والتنفيذية في الإمارة كعامل رئيسي في قرار تثبيت تصنيفها الائتماني، مشيراً إلى التقدم الملموس الذي أحرزته الحكومة في إطار التزامها الراسخ ببناء مؤسسات اقتصادية أكثر متانةً مثل مركز رأس الخيمة للإحصاء، لتحافظ بذلك رأس الخيمة على تصنيف ائتماني “A” منذ عام 2008.

وتعليقاً على ذلك، قال متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة: “إن تأكيد تصنيف رأس الخيمة لعام 2026 مع نظرة مستقبلية مستقرة يعكس الثقة العالمية في قدرة إمارتنا على مواكبة التطورات الجيوسياسية، مسترشدةً بالقيادة الحكيمة والاستشرافية لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة. فقد أثبتت الإمارة، بفضل بنيتها التحتية المتقدمة، قدرتها على مواجهة التحديات. كما تواصل رأس الخيمة تنفيذ خططها لضمان نموها وازدهارها”.

وتتوقع “ستاندرد آند بورز” أن تواصل حكومة رأس الخيمة اتباع سياسة مالية متحفظة، وأن تحقق نتيجةً لذلك فوائض مالية بمتوسط 3% من ناتجها المحلي الإجمالي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2026-2029.

ويؤكد التقرير قدرة رأس الخيمة على تعديل نفقاتها كعامل أساسي لتجاوز حالة عدم اليقين، مستشهداً بالإجراءات الناجحة التي اتخذتها حكومة الإمارة خلال جائحة كوفيد-19 كمثال حي على ذلك.

يشير التقرير كذلك إلى أن الوضع القوي لصافي الأصول يمكنه أن يساهم جزئياً في تخفيف المخاطر المالية الناجمة عن الالتزامات الطارئة الكبيرة، متوقعاً أن يبقى عبء فوائد القروض الحكومية أقل من 5% من إيراداتها نظراً لانخفاض حجم الديون.

تتميّز إمارة رأس الخيمة – الواقعة في أقصى شمال دولة الإمارات – باقتصاد مُزدهر ومتنوع. ويتوزع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة على مجموعة متنوعة من القطاعات، مما يعزز قدرتها على جذب واستبقاء الكفاءات والأعمال – بدءاً من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى الشركات العالمية الكبرى.

تُعدّ إمارة رأس الخيمة رابع أكبر إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمتاز بتنوعها الطبيعي وتاريخها العريق، وبرؤيتها المستقبلية الطموحة بقيادة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي. وانطلاقاً من التزامها بالتنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي والتطور الاجتماعي والابتكار، أصبحت رأس الخيمة وجهة مثالية للعيش، والعمل، والاستثمار.

تتميّز الإمارة بموقع استراتيجي فريد يجعلها صلة وصل بين الشرق والغرب، حيث يمكن الوصول منها إلى ثلث سكان العالم خلال أربع ساعات طيران، ما يجعلها بوابة رئيسية إلى منطقة الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم. ويُعدّ اقتصاد رأس الخيمة من أكثر الاقتصادات تنوّعاً في المنطقة، إذ لا تتجاوز مساهمة أي من القطاعات الرئيسية نسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي.

توفر رأس الخيمة بيئة أعمال جاذبة تتميّز بخدمات مرنة وتكاليف تشغيل تنافسية، مع السماح بالتملك الأجنبي الكامل بنسبة 100%، وانعدام ضريبة الدخل على الأفراد، وتطبيق أحد أدنى معدلات ضريبة الشركات في العالم. وبفضل بنيتها التحتية المتطورة، تحتضن الإمارة أكثر من 50,000 شركة، تشمل شركات رائدة مثل سيراميك رأس الخيمة والخليج للصناعات الدوائية، إضافةً إلى مناطق اقتصادية ومجمعات أعمال حديثة تدعم النمو الصناعي والإنتاجي والرقمي.

ومنذ أكثر من خمسة عشر عاماً، تحافظ الإمارة على تصنيفات ائتمانية قوية عند المستوى “A” من وكالتي التصنيف العالميتين.

يبلغ عدد سكان رأس الخيمة نحو 0.4 مليون نسمة من أكثر من 150 جنسية، يشكّلون مجتمعاً متعدّد الثقافات ينعم بجودة حياة عالية، وبيئة ساحلية هادئة، وخيارات سكن فاخرة يسهل الوصول إليها. كما تحتضن الإمارة مشاريع ضيافة كبرى تقودها علامات فندقية عالمية مرموقة. وتُعدّ المشاريع المستقبلية مثل “راك سنترال” خطوة نوعية لإعادة رسم المشهدين التجاري والسكني في الإمارة.

وفي النهاية، بفضل مناخها المشمس على مدار العام، وسهولة تأسيس الأعمال فيها، وتكلفة المعيشة التنافسية، إلى جانب جودة الحياة العالية، تواصل إمارة رأس الخيمة ترسيخ مكانتها كوجهة مثالية للعيش والعمل والاستكشاف، وتقديم الفرص الواعدة بلا حدود.