طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر منصة استطلاع، مشروع تحديث اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية، بهدف الحد من التأثيرات السلبية للأنشطة البشرية وتطوير آليات الرقابة لحماية النظم البيئية بالمملكة.
وتتضمن اللائحة المحدثة إلزام الأنشطة الراغبة في الحصول على تصريح بيئي بالإفصاح الكامل عن أي مخاطر محتملة على الكائنات الفطرية وموائلها الطبيعية لضمان استدامتها.
ويشمل هذا الإفصاح الآثار الناشئة خلال المواسم الحساسة كالتكاثر والهجرة، مع ضرورة إدراجها في دراسات تقييم الأثر والتدقيق البيئي قبل بدء أي عمليات تشغيلية.
منحت التشريعات الجديدة صلاحيات واسعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ومؤسسة المحافظة على الشعب المرجانية لاتخاذ تدابير تنظيمية حازمة عند رصد أي مخاطر بيئية جسيمة.
ويجوز للجهات المختصة، بالتنسيق مع مركز الرقابة على الالتزام البيئي، فرض قيود مؤقتة أو تعليق الأنشطة لحماية البيئة البحرية، باعتبارها تدابير وقائية وليست إجراءات عقابية.
حددت اللائحة ضوابط صارمة لتراخيص الصيد، لتكون شخصية وغير قابلة للتنازل، مشترطة خلو سجل المتقدم من ارتكاب مخالفات بيئية خلال السنتين الماضيتين كحد أقصى.
وتتولى الجهة المعنية البت في طلبات تراخيص الصيد خلال عشرة أيام عمل، ببيانات تفصيلية تحدد وسائل الصيد والكميات المسموحة والنطاق الجغرافي لفترة لا تتجاوز العام.
في الجانب البحثي، ألزمت اللائحة الحصول على ترخيص مسبق قبل جمع العينات البحرية، مع اشتراط اقتصارها على الحد الأدنى وتوضيح ملكية نتائج الأبحاث للعينات المصدرة للخارج.
حظرت التعليمات نشر أي بيانات أو دراسات تتعلق بالبيئة البحرية دون موافقة خطية من الوزارة، لضمان تنظيم تداول المعلومات المرتبطة بالموارد الطبيعية للمملكة بآلية رسمية.
وامتدت التنظيمات لتشمل الرياضات البحرية، مانعة إقامة مسابقات أو فعاليات للوسائط ذات المحركات أو أنشطة الغوص دون تصريح بيئي مسبق لضمان عدم الإضرار بالموائل الحساسة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-250326-699
