الجمعية العمومية السنوية لشركة “تبريد” تعتمد توزيعات الأرباح للسنة المالية 2025

الجمعية العمومية السنوية لشركة “تبريد” تعتمد توزيعات الأرباح للسنة المالية 2025، كما وافق المساهمون على إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحاليين. أشاد رئيس مجلس الإدارة بالعام التحوّلي الذي شهد نموًا استثنائيًا في محفظة الأعمال.

عقدت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) اجتماع الجمعية العمومية السنوية أمس. وفي ضوء الأداء المالي والتشغيلي القوي الذي حققته الشركة خلال عام 2025، وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2025 بواقع 6.5 فلس للسهم الواحد، تُصرف بالكامل نقدًا، ليصل إجمالي توزيعات أرباح عام 2025 إلى 13.0 فلسًا للسهم الواحد. ويمثل ذلك عائد توزيعات يقارب 5.0%، استنادًا إلى سعر إغلاق السهم بتاريخ 25 مارس 2026.

تعكس هذه التوزيعات التزام شركة “تبريد” بتحقيق عوائد مجزية للمساهمين، مع الاستمرار في الاستثمار في الفرص النوعية طويلة المدى. وبالرغم من الاستثمارات الضخمة في عمليات الاستحواذ والاندماج خلال عام 2025، ارتفعت نسبة توزيعات أرباح الشركة إلى حوالي 79% من صافي الأرباح، بما يتماشى مع سجل الشركة الحافل بالإنجازات.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية، قام المساهمون بانتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة على مدار ثلاثة أعوام وفقًا للوائح هيئة سوق المال، حيث تم إعادة انتخاب وتزكية جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاليين التسعة.

ترأس اجتماع الجمعية العمومية الدكتور بخيت الكثيري، رئيس مجلس إدارة “تبريد”، وأكد في كلمته عقب الاجتماع أن الشركة شهدت خلال السنوات الماضية تحوّلات نوعية، نجحت من خلالها في الانتقال من مزوّد تقليدي لخدمات المرافق إلى شركة رائدة في مجال البنية التحتية، تتميز بالمرونة والابتكار والاستعداد لمتطلبات المستقبل. وأضاف أن “تبريد” تمكنت، بفضل عقودها طويلة الأجل، وقاعدة عملائها المتينة، ومركزها المالي القوي، من ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الشركات الاستثمارية الموثوقة في قطاع البنية التحتية على مستوى المنطقة.

وأوضح قائلًا: “قدمت تبريد خلال العام 2025 أداءً تشغيليًا قويًا وواصلت جهودها في دفع استراتيجية النمو على المدى الطويل، حيث حافظت أعمالنا الأساسية على زخمها المعهود بفضل استقرار عملياتنا التشغيلية، وهوامش الربح المجزية، والجاهزية العالية للأصول”. وأضاف: “وصلت القدرة المتصلة للشركة خلال عام 2025 إلى 1.57 مليون طن تبريد، محققةً بذلك زيادة سنوية قدرها 19% بفضل النمو الطبيعي وعمليات الاستحواذ والاندماج الناجحة. وباستثناء أثر عمليات الاندماج والاستحواذ، بلغت نسبة نمو القدرة التشغيلية 4.4% على أساس سنوي، وهو مستوى قريب من الحد الأعلى للنطاق التوجيهي الذي حددته الشركة.”

واختتم تصريحه قائلاً: “تتمتع “تبريد” بميزانية عمومية متينة، ولا شك أن الحفاظ على التصنيف الائتماني ضمن فئة الاستثمار هو أولوية قصوى بالنسبة لنا. كما أن خطط النمو الواضحة والطموحة لـ“تبريد” تمنحنا ثقة كبيرة بالمستقبل، وتعكس التزامنا الراسخ بتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا، بما يتماشى مع استراتيجيتنا التي تتسم بالانضباط والتوازن، والتي تتمحور حول توفير عوائد قيّمة للمساهمين اليوم، بينما نعمل على تعزيز مكانة الشركة في المستقبل. نحن في موقع قوي يمكّننا من تحقيق النمو المستهدف والمضمون في امتيازاتنا طويلة الأجل، بينما نستمر باغتنام الفرص الجديدة المتاحة أمامنا.”

توفّر شركة “تبريد” خدمات تبريد المناطق الأساسية والمستدامة للمشاريع المرموقة في المنطقة، مثل برج خليفة، ومسجد الشيخ زايد الكبير، ومتحف اللوفر أبوظبي، وعالم فيراري، وأبراج الإمارات، وجزيرة ياس، وجزيرة الماريه، ودبي مول، ودبي أوبرا، ومترو دبي، ومرفأ البحرين المالي، ومشروع جبل عُمر في مكّة المكرّمة. وتمتلك وتشغل “تبريد” 99 محطةً موزعة في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها (بتاريخ 31 ديسمبر 2025)، تشمل 81 محطةً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وست محطات في المملكة العربية السعودية، وثماني محطات في سلطنة عُمان، وواحدة في مملكة البحرين، ومحطتين في الهند، ومحطة في جمهورية مصر العربية إلى جانب مشاريع وعمليات دولية أخرى.

تأسست الشركة عام 1998، وهي مدرجة في سوق دبي المالي، وتُعد واحدة من أسرع الشركات نموًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى كونها محركًا رائدًا يعزز مسيرة الأفراد والمجتمعات والبيئة نحو مستقبل أكثر استدامة. ومن خلال عملياتها الإقليمية والدولية واسعة النطاق، وما تحظى به من مستويات موثوقية وكفاءة رائدة على مستوى القطاع، وبرامجها في مجال الأبحاث والتطوير، والاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، تواصل “تبريد” ترسيخ مكانتها باعتبارها الشركة العالمية الرائدة في قطاع تبريد المناطق. وبالإضافة إلى خدمات تبريد المناطق، تسهم خدمات “تبريد” في مجال تعزيز كفاءة الطاقة في توسيع أثرها في مجال الاستدامة، وذلك من خلال مساعدة الشركات والمؤسسات على تحسين استهلاكها الكلّي للطاقة، وبالتالي منع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والمساعدة في تحقيق أهداف الحياد المناخي.