الرقابة المصرية: انتصرنا بشأن “سفاح التجمع”

أصدرت الرقابة الفنية في مصر بياناً جديداً على خلفية الجدل الناتج عن قرار سحب فيلم “سفاح التجمع” من دور العرض ثم إعادته لاحقاً.

أعلنت الرقابة، برئاسة الكاتب عبد الرحيم كمال، مساء الخميس أن اللجنة التي شكلتها وزيرة الثقافة جيهان زكي أيدت موقف الرقابة واعتبرته صحيحاً. وذكرت أن اللجنة العليا نظرت في تظلم المنتج أحمد السبكي بشأن قرار وقف العمل، وخلصت إلى استئناف العرض بعد استجابة المنتج للملاحظات الرقابية وحذف المشاهد المخالفة.

كما تم تنفيذ مطلب الرقابة برفع التصنيف العمري للفيلم إلى +18، ليعاد طرحه للجمهور اعتباراً من مساء الخميس 26 مارس 2026. وأبرزت الرقابة أن اتخاذ هذه الإجراءات جاء تطبيقاً لأحكام قانون الرقابة على المصنفات الفنية وتصحيح بعض المخالفات المتعلقة ببنود القانون.

وأكدت الرقابة تقديرها للعمل الفني والإبداعي، مشددة على أن دورها الرقابي تشريعي يهدف لحماية الثوابت الاجتماعية والالتزام الأخلاقي، دون المساس بحرية الإبداع المكفولة دستورياً، مع تشجيع المبدعين على إنتاج أعمال ذات جودة وملتزمة اجتماعياً.

وأوضحت الرقابة أن السيناريو المرخص أصلاً لم يتضمن جميع المشاهد التي ظهرت في نسخة العمل التي عاينتها اللجنة، مما استدعى حذف مشاهد وعبارات وفق الضوابط القانونية والتصنيف الرقابي. كما اعترضت على عبارة “مستوحى من أحداث حقيقية” الواردة على ملصق الفيلم، مشيرة إلى أن الشركة المنتجة أفادت بأن العمل لا يرتبط بصورة مباشرة بشخص معروف إعلامياً باسم “سفاح التجمع”، وأن الإعلان بهذه الصيغة يثير إشكالات قانونية قد تُفهم على أنها ربط مباشر بواقعة جنائية.

وتعود الأزمة إلى الأسبوع الماضي حين تم سحب الفيلم ومنع عرضه بعد أربع ساعات فقط من طرحه في السينمات، قبل أن تُمنح الشركة تصريح إعادة العرض بعد حذف المشاهد المخالفة ورفع التصنيف العمري.

يشارك في بطولة الفيلم أحمد الفيشاوي، وسينتيا خليفة، وانتصار، ومريم الجندي، وآية سليم، والفيلم من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.