“الاتحاد للمعلومات الائتمانية” تعزز تقاريرها ببيانات مالية غير بنكية مزودة من جهات حكومية

“الاتحاد للمعلومات الائتمانية” تعزز تقاريرها ببيانات مالية غير بنكية مزودة من جهات حكومية

دبي – الإمارات العربية المتحدة – أعلنت الاتحاد للمعلومات الائتمانية اليوم عن إضافة معلومات مالية غير بنكية إلى منظومة بياناتها، وذلك من خلال إبرام شراكات استراتيجية جديدة مع جهات حكومية. وستعمل هذه الشراكات على إثراء التقارير الائتمانية الصادرة عن الاتحاد، مما يوفر رؤية أكثر شمولاً وموثوقية لملفات المخاطر المتعلقة بالشركات. وتأتي هذه الخطوة لترسخ التزام الشركة بدعم اتخاذ القرارات المدروسة وتعزيز الثقة ودعم الاستقرار الاقتصادي.

وتتضمن التحديثات الجديدة إضافة بيانات مستمدة من شراكات مع وزارة الخارجية ووزارة الموارد البشرية والتوطين وصندوق أبوظبي للتقاعد. وتهدف هذه الإضافات إلى تقديم رؤى أعمق حول السلوك الائتماني للشركات تجاه الالتزامات المالية من جهات غير بنكية.

وعلّق سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، قائلاً: “إن تأسيس شراكات استراتيجية ومتكاملة مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص يعكس التزام الوزارة بأهداف برنامج القضاء على البيروقراطية الحكومية، ودفع عجلة التحول الرقمي، وتطوير منظومة وطنية شاملة للبيانات الحكومية. وتتيح هذه المنظومة تبادلاً آمناً وموثوقاً للبيانات المتعلقة بالخدمات بين الجهات المعنية، وتعزز كفاءة العمل الحكومي، وترتقي بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين.”

وتعليقاً على هذا التعاون، قال سعادة خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين: “يؤكد التعاون حرص الوزارة على تعزيز التكامل والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، لا سيما من خلال تبادل البيانات والمعلومات الموثوقة التي تقدم صورة موضوعية عن سوق العمل، بما يدعم كفاءته وتنافسيته، وذلك تعزيزاً للمكانة العالمية الرائدة للدولة كونها جهة مثالية عالمية للعيش والعمل والاستثمار.”

وتعليقاً على هذا التطوير، قال سعادة مروان أحمد لطفي، المدير العام لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية: “نعمل مع العديد من الجهات الحكومية لإضافة معلومات مالية من قطاعات مختلفة بهدف تطوير التقرير الائتماني ليشمل، بالإضافة إلى الدفعات البنكية، الدفعات المستحقة تجاه الجهات الحكومية، مما سيعزز شمولية السجل الائتماني للشركات ويعزز أهمية التقرير الائتماني في دراسة المخاطر المتصلة بالشركات.”

وتغطي البيانات الجديدة في التقرير الائتماني للشركات مؤشرات مهمة من الجهات التالية: وزارة الخارجية، حيث أدرجت الشركة بيانات الشركات التي تتخلف عن تصديق فواتير الاستيراد التجارية والغرامات المترتبة عليها. ومن وزارة الموارد البشرية والتوطين، أدرجت الاتحاد للمعلومات الائتمانية مؤشرات سلوكية جديدة تبين الغرامات الإدارية المتأخرة الدفع، وعدم الالتزام بالتوطين، والشركات التي لم تدفع أجور موظفيها عبر نظام حماية الأجور، والشركات غير الملتزمة بالدفعات المتعلقة بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وحالة الشركة إن كانت من الشركات الوهمية. وبالتعاون مع صندوق أبوظبي للتقاعد، دمجت الاتحاد للمعلومات الائتمانية مجموعة بيانات تبين مبالغ متأخرات شركات في سداد التزاماتها التأمينية.

وحول إدراج هذه البيانات، قال من صندوق أبوظبي للتقاعد: “يؤكد هذا التطوير الملم بالتزام الشركة بنهجها كمزود شامل لرؤى البيانات، متجاوزةً مفهوم التقارير الائتمانية التقليدية المزودة من قبل البنوك، وتعزيزها بمعلومات ائتمانية والتزامات مالية شاملة لدعم الاستقرار الاقتصادي عبر دراسة المخاطر الناتجة عن السلوك الإداري للشركات.”

نبذة عن “الاتحاد للمعلومات الائتمانية”:
“الاتحاد للمعلومات الائتمانية” هي جهة اتحادية مملوكة بالكامل من الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. تأسست بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية وتعديله بمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2020. وبموجب هذا القانون وتعديلاته، تتولى طلب وتنظيم جمع المعلومات الائتمانية وحفظها وتحليلها، وتصنيفها، واستخدامها، ونشرها. ثم يتم إنتاج هذه المعلومات في مجموعة متنوعة من المنتجات ذات الصلة بالائتمان ضمن عملية رقمية بالكامل. و لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الرسمي أو تنزيل تطبيق “الاتحاد للمعلومات الائتمانية” المتاح على متجري التطبيقات.

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:
بشار ديب
مسؤول أول – التواصل المجتمعي
بريد الكتروني: [email protected]
– انتهى –