أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 38 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر فبراير الماضي، ضمن جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جرَّاح الجرَّاح، أن الرخص التعدينية الجديدة شملت 20 رخصة كشف، و9 رخص محاجر مواد بناء، و7 رخص استطلاع، ورخصتين لاستغلال تعدين ومنجم صغير، وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية عن المؤشرات التعدينية لشهر فبراير.
وأفاد الجرَّاح أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية فبراير بلغ 2,963 رخصة، حيث تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1,566 رخصة، تليها رخص الكشف بـ1,036 رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ278 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ75 رخصة، وتأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ8 رخص.
وأشار إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وأضاف أن النظام أيضًا حدد رخصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب) لمدة لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء لفئة المعادن (ج) والتي تصل مدة الترخيص فيها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، بالإضافة إلى رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : aleqt.com 
معرف النشر: ECON-300326-443
