عاجل: تفاصيل التعديلات التنظيمية المرتبطة بأنظمة التقاعد وآليات التحول والتخصيص

أقرّ مجلس الوزراء حزمة من التعديلات التنظيمية المرتبطة بأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، تضمنت إلزام الأجهزة الحكومية بإبلاغ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بقرارات التحول أو التخصيص خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ صدورها، إلى جانب تزويدها بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بالموظفين والعمال المشمولين بهذه القرارات خلال مدة مماثلة من تاريخ التطبيق.

وصدر المرسوم الملكي رقم “م/208” بتاريخ 20/9/1447 هـ ، بعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى وقرار مجلس الوزراء، متضمنًا تعديلًا على نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/53”.

ونص المرسوم على حذف الفقرة “5” من المادة السادسة من نظام تبادل المنافع، مع توجيه سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المستقلة بتنفيذه كلٌّ فيما يخصه.

وجاءت هذه التعديلات استنادًا إلى دراسة شاملة لآليات دعم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إذ وافق المجلس على اعتبار الأثر الاكتواري الناتج عن عمليات التحول والتخصيص جزءًا من طبيعة أنظمة التقاعد، على أن يجري قياسه من خلال الدراسات الاكتوارية الدورية التي تُعدها المؤسسة.

وحدّد القرار آلية احتساب هذا الأثر، عبر احتساب صافي المكاسب والخسائر الاكتوارية لكل صناديق المعاشات، مع التركيز على الحقوق المكتسبة السابقة فقط.

وتضمن القرار إنهاء العمل بعدد من المواد والتنظيمات السابقة، شملت إلغاء المادتين “26” و”27″ من القواعد الخاصة بمعاملة الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، إلى جانب إنهاء العمل بالبندين “خامسًا” و”سادسًا” من القواعد الصادرة بقرار مجلس الوزراء.

كما نص على إلغاء الأحكام المتعلقة بتشكيل اللجان المختصة بدراسة التكاليف المالية الإضافية المترتبة على التحول أو التخصيص، فضلًا عن إلغاء كل ما صدر عن اللجان الفنية التي لم تعتمد قراراتها رسميًا من مجلس الوزراء.

وأكد مجلس الوزراء أهمية استكمال إجراءات التحول والتخصيص للجهات المعنية، بما يضمن تنفيذها بشكل منظم ومتسق مع التعديلات المعتمدة، وشدد على ضرورة التزام الجهات بإبلاغ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بقرارات التحول أو التخصيص خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ صدورها، إضافة إلى تزويدها بكافة البيانات المطلوبة عن الموظفين والعمال خلال 30 يومًا من تاريخ التطبيق.