المصانع الصينية تسجل أسرع معدل نمو في عام رغم تداعيات الحرب

المصانع الصينية تسجل أسرع معدل نمو في عام رغم تداعيات الحرب

أظهر مسح رسمي نُشر مؤخراً أن نشاط المصانع الصينية نما في مارس بأسرع وتيرة شهدتها البلاد خلال العام، مدعوماً بتحسن الطلب، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً للاقتصاد الذي يواجه تحديات متعددة مثل ضغوط سلاسل التوريد وتقلبات سوق الطاقة. ورغم أن هذه البيانات تخفف من الضغط على صانعي السياسات، إلا أن استمرار هذا النمو يبقى موضع شك بسبب التحديات الجديدة التي تتسبب بها زيادة أسعار الطاقة بسبب الصراع في الشرق الأوسط، إضافة إلى المخاطر التي تواجه الشركات المُصنعة المعتمدة على التصدير والتي تعمل بهوامش ربح ضئيلة.

قال تشي وي تشانغ، خبير اقتصادي في شركة بينبوينت لإدارة الأصول: “التوقعات للربع الثاني غير واضحة، خاصة مع التأثير السلبي الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة”. وزاد من القلق في السوق حول إمكانية تباطؤ النمو العالمي وتعطيل سلسلة التوريد.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع الصناعات التحويلية إلى 50.4، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين، مشيراً إلى أعلى مستوى له في عام. حيث كانت المؤشرات في حالة انكماش خلال معظم عام 2025 وأول شهرين من عام 2026.

استمر تصدير السلع في تعزيز النمو في الصين خلال الأشهر الأولى من العام، مستفيداً من الفائض التجاري الكبير الذي تحقق في العام الماضي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الطلب القوي على الإلكترونيات.

وكشف المسح أيضًا أن مؤشر مديري المشتريات للقطاعات غير الصناعية، بما فيها قطاع الخدمات والبناء، سجل ارتفاعًا إلى 50.1. وذكر محللون من بنك (إيه.إن.زد) أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الأول من هذا العام قد يتجاوز 4.5 بالمئة، وهو أقل تقدير للهدف الذي وضعته بكين.