حذر صندوق النقد الدولي من التأثيرات الكبيرة للحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي، حيث اعتبرها عبئًا ثقيلاً ينعكس سلبًا على مجالات الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد والأسواق المالية. وقد وصف الصندوق هذا الصراع بأنه “صدمة عالمية غير متساوية”، تؤثر بشكل رئيسي على ثلاثة جوانب رئيسية: أسعار الطاقة، التجارة، والظروف المالية.
أوضح صندوق النقد أن العواقب الأكثر خطورة تتجلى في عرقلة إمدادات الطاقة، والتي تُعتبر من أكبر التهديدات في ظل هذا النزاع. كما أشار التقرير إلى أن الحرب تؤدي إلى إعادة تشكيل سلاسل الإمداد للمواد غير المتعلقة بالطاقة، وهو الأمر الذي يزيد من تكاليف الشحن والتأمين، مما prolong[إطالة] أمد أوقات التسليم.
بالإضافة إلى ذلك، فإن إلغاء الرحلات الجوية في مراكز رئيسية في الخليج يزيد من التعقيدات التجارية ويؤثر سلبًا على السياسات العالمية. ومع تقليل شحنات الأسمدة، التي يمر نحو ثلثها عبر مضيق هرمز، تزداد المخاوف المتعلقة بأسعار الغذاء.
وحذر صندوق النقد من أن استمرار النزاع قد يؤدي إلى تصاعد معدلات التضخم وضعف النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن قوة التداعيات ستعتمد على مدة النزاع ونطاقه ومدى قوته التدميرية. ولخّص الصندوق المؤشرات الاقتصادية الراهنة بوضوح، حيث تزداد المخاطر الاقتصادية كأمر واقع في ظل الظروف الحالية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-310326-16
