“الوطني الاتحادي” يتبنى توصيات بشأن سياسات وبرامج التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية

وافق المجلس الوطني الاتحادي على عدة توصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية. وأكد المجلس على أهمية زيادة الطاقة الاستيعابية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، ووضع معايير واشتراطات خاصة بقبول الطلبة من أصحاب الهمم في هذه البرامج، وإعداد سياسة وطنية موحدة للبعثات والمنح الدراسية، والإسراع في إصدار تشريع اتحادي ينظم هذه البعثات.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس السابعة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدت اليوم برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي.

وطالبت التوصيات بإعادة النظر في صياغة القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2024 بشأن معايير القبول في برامج التعليم العالي، وقيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع الجهات المعنية بإنشاء “بوابة إلكترونية” متكاملة للإرشاد الأكاديمي للمبتعثين والدارسين في الخارج. كما دعت إلى إصدار قرار مجلس الوزراء بنظام المنح الدراسية للموظفين وتحفيز الطلبة لإكمال دراستهم للحصول على الشهادات الجامعية أو المهنية، بالإضافة إلى سرعة البت في طلبات توفيق أوضاع الطلبة الدارسين حالياً في الجامعات خارج الدولة عبر اللجنة المُشكّلة بموجب المادة (6) من القرار رقم (5) لسنة 2025.

وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، لإعادة صياغتها وفق مناقشات السادة الأعضاء، بحضور معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة.

وناقش المجلس هذا الموضوع ضمن محاور تتعلق بسياسات القبول في التعليم العالي وأثرها على المسارات الأكاديمية والمهنية للطلبة، وبرامج الابتعاث والمنح الدراسية وتأثيرها على خيارات الطلبة، واحتياجات سوق العمل ودعم التخصصات المستقبلية. وقد وجه عدد من أعضاء المجلس مجموعة من الأسئلة، في إطار محاور الجلسة، إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجمع كليات التقنية العليا، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور. وقد تضمنت الجلسة ردود الوزراء المعنيين على الأسئلة كتابياً وبشكل مباشر، وتعقيبات الأعضاء على تلك الردود.