ألمانيا: ارتفاع حجم الديون السيادية إلى 2.84 تريليون يورو

ألمانيا: ارتفاع حجم الديون السيادية إلى 2.84 تريليون يورو

سجلت الديون السيادية الألمانية زيادة ملموسة خلال العام الماضي، وفقاً لإحصائيات البنك المركزي الألماني. فقد بلغ إجمالي الديون السيادية 2.84 تريليون يورو، بزيادة قدرها 144 مليار يورو. كانت الحكومة الاتحادية، بما في ذلك الميزانيات الاستثنائية، هي المساهم الأكبر في هذه الزيادة، إذ بلغت الزيادة 107 مليارات يورو، وهو رقم يقارب ثلاثة أضعاف ما كان عليه في العام السابق الذي شهد زيادة بقيمة 36 مليار يورو.

كما سجلت الولايات والبلديات وصناديق التأمين الاجتماعي زيادة في ديونها. وارتفعت نسبة الدين، التي تعبر عن إجمالي الديون مقارنة بالناتج الاقتصادي، بمقدار 1.3 نقطة مئوية لتصل إلى 63.5%. يأتي هذا الارتفاع بعد انخفاض سجلته الديون السيادية على مدى السنوات الأربع الماضية. ولولا هذه الزيادة، لكان من المتوقع أن تنخفض نسبة الدين بمقدار نقطتين في عام 2025.

تجاوزت ألمانيا، مثل كثير من دول منطقة اليورو، حد الـ 60% المتفق عليه في اتفاقيات “ماستريخت” للمرة السادسة على التوالي. وقد كان آخر انخفاض لهذه النسبة تحت هذا الحاجز في عام 2019، حيث كانت 58.7% قبل أزمة كورونا، ومن ثم تلتها حزم تحفيز ضخمة خلال سنوات الجائحة وأزمة الطاقة المرتبطة بالحرب بين روسيا وأوكرانيا. مع ارتفاع الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية، من المتوقع أن تستمر نسبة الدين في الارتفاع في السنوات القادمة.

وبالمقابل، بلغ عجز ماستريخت في العام حوالي 119 مليار يورو، وفقاً للمكتب الاتحادي للإحصاء. وفسر البنك المركزي الفرق بين هذا العجز وإجمالي زيادة الديون بأن جزءاً من الديون الجديدة استُخدم لبناء أصول مالية، مما لا يتم احتسابه ضمن العجز.