أقر قرار وزاري تعديلاً حاسماً على اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.
وتضمن التعديل تفويض المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه بضبط المخالفات والتحقيق فيها، مع تأجيل التطبيق الإلزامي للإصدار الثاني حتى مارس 2027.
وكشف القرار الوزاري رقم “25207748” الصادر في 2 رمضان 1446هـ الموافق 2 مارس 2025م عن تحديثات استراتيجية في قطاع المياه.
أوضح النص المعدل أنه تم تغيير غلاف اللائحة لتأجيل التطبيق الإلزامي للإصدار “2,0” إلى 13 شوال 1448هـ، الموافق 21 مارس 2027م، بدلاً من الموعد السابق في عام 1447هـ.
وبيّنت التعديلات إضافة جوهرية للمادة الثالثة، تنص على تفويض المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه “مائي” بمهمات ضبط مخالفات اللائحة التنفيذية والتحقيق فيها.
أشار التعديل إلى أن هذا التفويض جاء استناداً إلى القرار الوزاري رقم “15154582” وتاريخ 3/8/1447 هـ، ليمنح المركز صلاحية اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال التجاوزات.
ولفتت اللائحة المعدلة في مادتها الحادية عشرة إلى خطوة متقدمة لتعزيز كفاءة الرقابة الميدانية.
حيث أُتيح للمركز الاستعانة بـ “شركات أو مكاتب متخصصة” للقيام بمهمات المراقبة الدقيقة وضبط المخالفات المائية.
تطرق التحديث التنظيمي إلى آلية التعامل مع مرتكبي التجاوزات بطرق حديثة تواكب التحول الرقمي.
وأكدت التعديلات على إجراء التحقيقات مع المسؤول عن المخالفة أو المفوض بذلك، وسماع أقوالهم ودفاعهم عبر “الوسائل الإلكترونية”.
أضافت اللائحة مرونة إجرائية تُمكّن المركز من استخدام أي طريقة يراها مناسبة لتمكينه من أداء مهماته ومسؤولياته بفعالية في التحقيق مع كل من له علاقة بالمخالفة.
وفي ختام التعديلات على المادة الخامسة عشرة، تم إقرار العمل باللائحة فور “نشرها” في الجريدة الرسمية، ملغية بذلك الارتباط السابق بتاريخ سريانها.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-310326-424
