مددت الحكومة الإيطالية خفض ضريبة الوقود حتى الأول من مايو، في إطار جهودها لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة حرب إيران، وقد أعلنت عن تخصيص 500 مليون يورو إضافية كتعويض للمستهلكين والشركات.
وقال وزير المالية جانكارلو جورجيتي إن الخفض في الضريبة سيكون بقيمة 0.25 يورو على كل لتر من الوقود في محطات البنزين. ويأتي هذا القرار كجزء من حزمة أكبر كان من المفترض أن تنتهي في السابع من أبريل.
وأضاف جورجيتي أن الوضع الحالي يعد حالة طارئة، محذراً من أن استمرار الحرب قد يفرض على الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في قواعد العجز المالي، التي تحدد السقف عند 3 بالمئة من الناتج المحلي. وعند سؤاله عن احتمال دعوة إيطاليا للاتحاد الأوروبي لتخفيف هذه القواعد، أشار إلى ضرورة النقاشات الأوروبية في ظل الظروف الراهنة.
تصريحات وزير المالية تعكس القلق من قدرة إيطاليا على تحقيق هدف خفض العجز من 3.1 بالمئة إلى 2.8 بالمئة هذا العام، مع احتمال تأثر النمو بشكل سلبي بفعل ارتفاع أسعار الطاقة.
وقد سبق للاتحاد الأوروبي أن فعّل “بند الاستثناء العام” خلال الفترة من 2020 إلى 2023، مما سمح للدول الأعضاء باتخاذ تدابير لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19. ولكن هذا البند لم يعد سارياً منذ 2024، مما أدى إلى فرض إجراءات على إيطاليا بسبب تجاوزها حدود العجز.
يُذكر أن فابيو بانيتا، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، قد حذر من أن الاضطرابات في أسواق الطاقة تشكل تهديداً للاستقرار المالي. ومن المقرر أن تقوم الحكومة الإيطالية بتحديث تقديراتها للنمو والعجز في وقت لاحق من هذا الشهر.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : Skynews ![]()
معرف النشر: ECON-030426-378

