قضت محكمة أميركية، يوم الجمعة، بحظر مذكرات الاستدعاء في إطار تحقيق جنائي يستهدف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول. هذا القرار، الذي أصدره القاضي جيمس بوازبرغ في واشنطن، يعوق الجهود المبذولة من قِبل الرئيس السابق دونالد ترامب لتعيين رئيس جديد للبنك المركزي أكثر توافقاً مع رؤاه.
القاضي بوازبرغ كان قد أصدر حكمًا في مارس الماضي، اعتبر فيه أن مذكرات الاستدعاء الموجهة لمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي في يناير قد تم إصدارها بهدف الضغط على باول للإذعان لمطالب ترامب، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة سريعًا أو الاستقالة. مذكرات الاستدعاء صدرت من المدعية الفيدرالية جانين بيرو، التي تُعتبر من حلفاء ترامب، وقد سعت للحصول على معلومات حول تجاوزات التكاليف في تجديد المقر الفيدرالي وشهادة باول أمام الكونغرس.
هذا الحكم يعد انتصارًا آخر لباول في صراعه مع مكتب بيرو، الذي اعتبر التحقيق ذريعة من ترامب لمحاولة كسب سيطرة أكبر على البنك المركزي والسياسة النقدية. وقد أعلنت بيرو عزمها على مواصلة التحقيق، وقالت إن مكتبها مستعد للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الأميركية، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في تأكيد اختيار ترامب لخلافة باول، كيفن وورش.
من جهة أخرى، كان هناك حديث عن تحقيقات بشأن مزاعم احتيال محتملة ضد باول. لكن أحد المحامين في مكتب بيرو اعترف بعدم توفر أدلة واضحة تدعم تلك الاتهامات. كما أن القاضي بوازبرغ وضع معايير صارمة جدًا على الادعاء لإثبات وجود أدلة جديدة تستدعي إعادة النظر في قراره السابق.
يبدو أن الآمال في تاكيد ترشيح وورش ستظل مهددة طالما أن الاستئناف مستمر، مما يزيد من تعقيد الوضع لباول وعمل الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الراهن.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : CNN 
معرف النشر: ECON-030426-724
