عاجل – المياه: حظر فصل خدمة المياه خلال رمضان والأعياد والمناسبات الوطنية وموسم الحج

أعلنت الهيئة السعودية للمياه حظر فصل خدمة المياه عن المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر وعيد الأضحى واليوم الوطني ويوم التأسيس، وذلك ضمن تحديثات دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي الجديد الصادر يوم الأحد الموافق 05 أبريل 2026م.

وأكدت الهيئة منع قطع الخدمة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج في الفترة من يوم 01 ذو الحجة إلى يوم 20 ذو الحجة لجميع الفئات، بالإضافة إلى حالات وجود شكاوى قائمة على الفواتير لم يفصل فيها بعد.

ويهدف هذا التنظيم الجديد إلى حماية حقوق المستفيدين وضمان استمرارية الخدمة في المواسم الحيوية، مع تنظيم إجراءات التوصيل والفوترة بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة القطاع المائي في كافة مناطق المملكة.

يحق لمقدم الخدمة البدء في إجراءات إيقاف المياه في حال تجاوز الرصيد المستحق مبلغ 1000 ريال أو عند تعثر سداد 3 فواتير متتالية، شريطة إشعار المستفيد ومنحه مهلة 15 يوماً للسداد من تاريخ الاستحقاق.

ويلي هذه المهلة إشعار نهائي قبل التنفيذ بمدة لا تتجاوز 5 أيام عمل، فيما تحصل الجهات ذات الطبيعة الحساسة على مهلة إضافية تصل إلى 30 يوماً قبل الإيقاف الفعلي.

وفي حال السداد، يلتزم مقدم الخدمة بإعادة المياه للمشترك خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة، لضمان عدم تضرر المستفيدين من الانقطاعات الطويلة واستعادة الخدمة وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.

أقر الدليل أحقية المشترك في طلب صهريج مياه بتكلفة مخفضة قدرها 4 ريالات لكل متر مكعب في حال تأخر إيصال الخدمة النظامية أو انقطاعها لمدة تتجاوز 72 ساعة لأسباب لا تعود للمستفيد.

ويجب توفير الصهريج خلال مدة لا تتجاوز 12 ساعة من وقت الطلب، مع استمرار توريد الصهاريج بهذا السعر كل 15 يوماً حتى عودة الخدمة الدائمة لمجراها الطبيعي.

كما حدد الدليل مدة 10 أيام عمل لدراسة طلبات التوصيل الجديدة، على أن يتم التنفيذ الميداني خلال 25 يوم عمل بحد أقصى بعد سداد الرسوم، مما يضمن جدولاً زمنياً واضحاً لتقديم الخدمة للمشتركين الجدد.

كشف الدليل عن رسوم نقل العدادات لمسافة لا تتجاوز 2 متر، حيث تبلغ 2500 ريال للأقطار الصغيرة و3500 ريال للأقطار الكبيرة، مع احتساب 1000 ريال عن كل وحدة بناء إضافية عند توصيل خدمات المياه والصرف الصحي.

وبالنسبة للقطاع غير السكني، تبدأ رسوم التوصيل من 3000 ريال للمياه و5000 ريال للصرف الصحي، مع إضافة مبالغ متغيرة للمساحات التي تتجاوز 3000 متر مربع وتكاليف التنفيذ الفعلية.

وتأتي هذه التسعيرات المحدثة لتنظيم التوسع العمراني وضمان تغطية تكاليف البنية التحتية مع الحفاظ على معايير جودة التنفيذ وسرعة الإنجاز في المشاريع السكنية والتجارية على حد سواء.