لا إعفاءات.. هيئة الموانئ تحاصر المتخلفين بمنصات التنفيذ

أقرت الهيئة العامة للموانئ إجراءات تنظيمية وقانونية حازمة لتحصيل أجور التخزين المتأخرة والحالية، متوعدة المتخلفين عن السداد بإيقاف الخدمات والملاحقة القضائية، لضمان الامتثال للأنظمة وتعزيز كفاءة القطاع البحري.

وكشفت غرفة الشرقية عبر تعميم صادر عن اتحاد الغرف السعودية، أن انتقال اختصاص احتساب وتحصيل أجور التخزين إلى الهيئة لا يسقط بأي شكل من الأشكال الالتزامات المالية السابقة.

السداد بشكل فوري

ووضحت الهيئة، استناداً إلى لائحتها التنظيمية المعتمدة أواخر مارس الماضي، أن جميع الفواتير الصادرة قبل أو بعد انتقال الاختصاص تُعد «مستحقة الأداء» وواجبة السداد بشكل فوري.

وبيّنت الإدارة المختصة أنه يُمنع منعاً باتاً إخراج أي بضاعة أو استكمال أي إجراء تشغيلي، فضلاً عن حجب أي خدمة مرتبطة بالموانئ ما لم يتم سداد كامل المستحقات.

ولوّحت «الموانئ» باتخاذ حزمة من التدابير الرادعة بحق الممتنعين، تبدأ بتعليق الخدمات التشغيلية المرتبطة بالبضائع، وتسجيل الفواتير غير المسددة كمخالفة تنظيمية صريحة في سجلات المستفيدين.

إجراءات التحصيل القضائي

وأشارت إلى خطوة تصعيدية حازمة تتمثل في إحالة كافة المستحقات المتأخرة إلى منصة «مديونيات»، تمهيداً لاتخاذ «إجراءات التحصيل القضائي» الصارمة عبر منصة التنفيذ الحكومية المعتمدة.

ولفتت إلى أن انتقال البضائع المتروكة إلى ساحات المتروكات لا يمثل مخرجاً قانونياً، ولا يعفي مُلّاكها بأي حال من سداد الرسوم المتراكمة في ذمتهم.

وأتاحت الهيئة مرونة قانونية تضمن حقوق المستفيدين من خلال السماح بتقديم طلبات الاعتراض على الفواتير، مشترطة إتمام عملية السداد أولاً، ورفع الاعتراض خلال مدة أقصاها 15 يوماً.

ودعت كافة الشركات وأصحاب البضائع إلى سرعة الوفاء بالالتزامات المالية، بما يسهم في تعزيز مسيرة الامتثال للتعليمات المنظمة وتطوير قطاع الموانئ الوطني.