الصناعة الألمانية تستعجل خطى الإصلاحات الجوهرية

دعت الصناعة الألمانية الحكومة إلى تسريع تنفيذ الإصلاحات الجوهرية لمواجهة التحديات الاقتصادية. وأعربت تانيا جونر، المديرة التنفيذية لاتحاد الصناعات، عن ضرورة تحقيق حزمة إصلاحات واسعة قبل الصيف، مشيرة إلى أن الأوضاع الاقتصادية في ألمانيا تواجه ضغوطاً غير مسبوقة منذ فترة ما بعد الحرب.

تتزايد تأثيرات أزمة إيران على الاقتصاد الألماني، حيث توقعت معاهد بحوث اقتصادية نمواً بنسبة 0.6% فقط في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026. وقد شهدت أسعار النفط والغاز ارتفاعات حادة منذ اندلاع الحرب، مما زاد من معاناة الاقتصاد الذي يعاني بالفعل من الركود. وذكرت جونر أن تشجيع النمو وزيادة الاستثمارات يجب أن يأتي على رأس الأولويات.

كما أوضحت أن اتحاد الصناعات دعم “الصندوق الخاص” الذي أقره البرلمان قبل عام بقيمة 500 مليار يورو، شريطة أن يترافق ذلك مع إصلاحات هيكلية شاملة، وهو ما لم يتحقق حتى الآن. وأكدت على أن الحكومة بحاجة إلى التعاون بين مختلف الأطراف السياسية لتحقيق هذه الإصلاحات.

كشفت استطلاعات الرأي أن معدلات رضا المواطنين عن الحكومة الحالية منخفضة، حيث أبدى 15% فقط من الألمان رضاهم عن الائتلاف الحكومي. وتخطط الحكومة لإجراء إصلاحات أساسية في مجالات مختلفة، بما في ذلك نظام الرعاية الصحية وتقليل التكاليف.

أيضاً، تسعى الحكومة إلى تخفيف الأعباء الضريبية من خلال إصلاح ضريبة الدخل، لكن مسألة التمويل لا تزال قيد النقاش. وأكدت جونر على ضرورة خفض تكاليف العمل وزيادة الإنتاجية، وأهمية إصلاحات اجتماعية لتعزيز مشاركة كبار السن والنساء في سوق العمل. كما دعت إلى خفض ضريبة الشركات ابتداءً من عام 2026 لضمان استدامة النمو الاقتصادي.