كشفت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن مسودة “دليل المعايير الفنية لتقسيمات الأراضي”، الهادف لتوفير إطار تنظيمي شامل لتقسيم وتصميم الأراضي بشكل مستدام، مع تحديد 60 يوماً لاعتماد المخططات السكنية الخاصة.
أوضحت الهيئة أن الدليل يمثل مرجعاً تنظيمياً متكاملاً لتحسين جودة الحياة ورفع كفاءة البنية التحتية، متوائماً مع مستهدفات التنمية الشاملة بمدينة مكة المكرمة والمخطط الشامل للمدينة.
وبيّنت الوثيقة أن نطاق التطبيق الجغرافي يشمل المشاريع التطويرية والمخططات الجديدة والإضافات داخل النطاق الإشرافي المباشر للهيئة الملكية، مستثنياً صراحة “المنطقة المركزية” و”منطقة المشاعر المقدسة” من هذه المعايير.
وأشارت مسودة الدليل إلى وضع معايير دقيقة لمختلف مساحات الأراضي، تبدأ من القطع الأقل من 10 آلاف متر مربع، وصولاً إلى الحيازات الكبرى التي تتجاوز مليوني متر مربع، مع تحديد حزمة الخدمات العامة المطلوبة لكل فئة عمرانية.
وأكدت الهيئة على ضرورة استقطاع 33,33% كنسبة تخطيطية نظامية مجانية من إجمالي مساحة المخططات لتوفير الشوارع والحدائق والمواقف، إلى جانب تخصيص 1% لصالح الهيئة كاحتياطي للتطوير الحضري المستقبلي.
وتطرقت التفاصيل الفنية إلى تصنيف مناطق التنمية العمرانية لعدة فئات متجانسة، تضم المناطق الحضرية القديمة “ما قبل 1973″، والمناطق المنبسطة، والجبلية، ومناطق الأودية، إضافة إلى المناطق اللوجستية والصناعية والتطويرية، مع تحديد اشتراطات بنائية تتوافق مع طبيعة كل منطقة.
ولفت الدليل التخطيطي إلى اعتماد أربعة أنماط أساسية ملائمة لطبيعة العاصمة المقدسة، تشمل “النمط العضوي” المتكيف مع التضاريس الجبلية والأودية، و”النمط العنقودي”، و”الشبكي”، و”النمط الشريطي” المخصص للاستعمالات المختلطة على المحاور الرئيسية.
وحددت المعايير الجديدة عروض الشوارع السكنية بحد أدنى يبدأ من 15 متراً للمناطق منخفضة الكثافة، وصولاً إلى قطاعات عريضة تبلغ 40 متراً في مناطق الخدمات العامة والمستشفيات والجامعات، لضمان انسيابية الحركة المرورية وسلامة المشاة.
وألزمت الهيئة المطورين بتوفير دراسات تفصيلية عميقة قبل الاعتماد، تشمل التحليل الطبوغرافي، ومسارات مجاري السيول، والتأثيرات البيئية، فضلاً عن تقديم ثلاثة بدائل تخطيطية على الأقل لكل مشروع، لدعم قرارات التصميم المستدام.
وفي سياق الحوكمة، استحدث الدليل ثلاثة مسارات محدثة لتسريع اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية الخاصة خلال 60 يوماً، تتدرج بين الاعتماد الابتدائي والإفراغ المتدرج، والاعتماد النهائي قبل التنفيذ، أو بيع جميع القطع قبل التنفيذ.
وحذرت المسودة من أي محاولات لتجزئة قطع الأراضي المعتمدة لاحقاً، مشددة على ضرورة إثبات شرط عدم القابلية للتجزئة كملحوظة إلزامية ضمن كليشة المخطط النهائي، للحفاظ على الكثافات السكانية المقررة.
واختتمت الهيئة وثيقتها بالتأكيد على خضوع الدليل للتحديث المستمر كل ثلاث سنوات، ليواكب المتغيرات العمرانية المتسارعة، مع احتفاظها بكامل حقوق الملكية الفكرية للإصدار ومحتوياته التنظيمية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : حذيفة القرشي – مكة المكرمة
معرف النشر: SA-060426-601
