مغادرة 4.6 ألف شاحنة لمنافذ السعودية يوميا باتجاه 8 دول خلال 33 يوما

مغادرة 4.6 ألف شاحنة لمنافذ السعودية يوميا باتجاه 8 دول خلال 33 يوما

سجلت المنافذ البرية في السعودية معدل عبور يومي بلغ نحو 4.6 ألف شاحنة، منذ بداية التوترات الراهنة، مما يعكس كثافة الحركة التجارية ويؤكد كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية في تأمين سلاسل الإمداد للسلع والبضائع نحو الدول المجاورة، وفي مقدمتها دول الخليج. ووفقاً لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بلغ إجمالي عدد الشاحنات المغادرة عبر مختلف المنافذ البرية منذ بداية التوترات في الشرق الأوسط في 28 فبراير وحتى مطلع أبريل الحالي، نحو 150.5 ألف شاحنة، استحوذت منافذ السعودية المرتبطة بدول الخليج على 72.7% منها، بإجمالي 109.4 ألف شاحنة.

الممرات اللوجستية السعودية شريان حياة للمنطقة وقت الأزمات

وتشكل المنافذ البرية مع دول الخليج العمود الفقري لحركة التبادل التجاري البيني، مما يعزز من دور السعودية كبوابة لوجستية رئيسية ومحطة عبور محورية، في ظل تكامل شبكات النقل وتسهيلات الإجراءات الجمركية بين دول المجلس. تصدر منفذ البطحاء مع الإمارات قائمة المنافذ من حيث عدد الشاحنات المغادرة بـ54.5 ألف شاحنة، ما يمثل نحو 36.2% من الإجمالي، تلاه منفذ الحديثة مع الأردن بـ20 ألف شاحنة 13.3% ثم جسر الملك فهد مع البحرين بـ17.7 ألف شاحنة 11.8% كما سجل منفذ سلوى مع قطر 15.2 ألف شاحنة 10.1% يليه منفذ الخفجي مع الكويت بـ 14.8 ألف شاحنة 9.8%.

بلغت حصة المنافذ المرتبطة بالدول غير الخليجية نحو 27.3% من إجمالي الحركة، بإجمالي 41 ألف شاحنة، توزعت بشكل رئيسي على منافذ الحديثة، الربع الخالي، جديدة عرعر، الوديعة، حالة عمار، والدرة. وفي بقية المنافذ، بلغ عدد الشاحنات المغادرة عبر منفذ الربع الخالي مع سلطنة عمان 8.6 ألف شاحنة 5.7% ومنفذ الرقعي مع الكويت 7.2 ألف شاحنة 4.8% فيما سجل منفذ جديدة عرعر مع العراق 5.2 ألف شاحنة 3.5% ومنفذ الوديعة مع اليمن 5 آلاف شاحنة 3.3% أما المنافذ الأقل حركة، فجاء منفذا عمار بـ1.3 ألف شاحنة 0.9% ومنفذ الدرة مع الأردن بألف شاحنة 0.7%.

بلغت حصة المنافذ المرتبطة بالدول غير الخليجية نحو 27.3% من إجمالي الحركة، بإجمالي 41 ألف شاحنة، توزعت بشكل رئيسي على منافذ الحديثة، والربع الخالي، وجديدة عرعر، والوديعة، وحالة عمار، والدرة. أوضحت الجمارك أنها أسهمت في تعزيز مبادرة “المسارات اللوجستية”، عبر ثلاثة ممكنات رئيسية، أبرزها خدمات النقل بالعبور (الترانزيت)، التي سهلت انتقال البضائع عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى وجهاتها الإقليمية والدولية، مما عزز انسيابية الحركة التجارية وسرعة تدفق الإمدادات.

كما أسهمت مناطق الإيداع في توفير مرونة أكبر للعمليات اللوجستية، من خلال إتاحة تخزين البضائع تحت إشراف جمركي مع تعليق الرسوم والضرائب لحين دخولها السوق المحلية أو إعادة تصديرها. ويضاف إلى ذلك برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، الذي يعزز موثوقية سلاسل الإمداد ويرفع كفاءة الإجراءات عبر تقديم مزايا تيسير التجارة وتسريع العمليات بالتكامل مع الجهات الحكومية. تأتي هذه الجهود ضمن توجهات السعودية لتعزيز تكامل سلاسل الإمداد وترسيخ موقعها كمركز لوجستي عالمي، من خلال تطوير مسارات النقل والخدمات اللوجستية، وتوفير ممرات تشغيلية إضافية للحاويات والبضائع المحولة من موانئ المنطقة الشرقية والخليج إلى ميناء جدة الإسلامي وموانئ البحر الأحمر.

كما تضمنت المبادرات تفعيل المسارات اللوجستية داخل الموانئ عبر تخصيص مناطق لإعادة توزيع البضائع، بما يسهم في رفع كفاءة المناولة وتقليص زمن بقاء الشحنات، إلى جانب رفع كفاءة النقل البري والمنافذ من خلال تمديد العمر التشغيلي للشاحنات، وتسهيل دخول الشاحنات الخليجية، والتوسع في الفحص الرقمي المسبق. وعلى مستوى دول الخليج، جرى تنسيق الجهود لتأمين تدفق السلع، عبر تخصيص مسارات سريعة للبضائع الحيوية وتقليل الاعتماد على الممرات البحرية عالية المخاطر، إلى جانب إطلاق ممر لوجستي يربط شرق السعودية بالمنافذ الشمالية وصولًا إلى الأردن، وتشغيل مكثف لأسطول النقل البري، مما يعزز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد في المنطقة.