مؤشر: نمو منطقة اليورو يتباطأ إلى أدنى مستوى في 9 أشهر

مؤشر: نمو منطقة اليورو يتباطأ إلى أدنى مستوى في 9 أشهر

أظهر مسح نُشر يوم الثلاثاء أن نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو قد تراجع بشكل حاد خلال شهر مارس، نتيجة تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وتعطيل سلاسل الإمدادات، مما ساهم في انخفاض الطلب الإجمالي – وهو مؤشر رئيسي على حالة الاقتصاد – للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر.

انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال المجمع لمديري المشتريات في المنطقة إلى 50.7 في مارس من 51.9 في فبراير، ورغم ذلك ظل فوق التقدير الأولي الذي أشار إلى 50.5. وتدل القراءات فوق مستوى 50.0 على زيادة في النشاط الاقتصادي.

صرح كريس ويليامسون، كبير خبراء الاقتصاد في ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، بأن مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس يظهر أن اقتصاد منطقة اليورو قد تأثر بشدة جراء الحرب في الشرق الأوسط. تراجعت الأعمال الجديدة في مارس بعد تحسن ملحوظ منذ يوليو، وكانت نتيجة ضعف الطلب في قطاع الخدمات. كما شهدت طلبيات التصدير تراجعًا آخر، وسجل الطلب على الخدمات الدولية أكبر انخفاض له منذ ستة أشهر.

أضاف ويليامسون أن المؤشرات الإيجابية التي ظهرت في بداية العام تلاشت بفعل ارتفاع أسعار الطاقة، واختناق سلاسل الإمداد، وتقلبات الأسواق المالية، وتباطؤ الطلب. كما لم يسجل قطاع الخدمات أي ارتفاع يُذكر، حيث انخفض مؤشر نشاط الأعمال إلى 50.2 من 51.9 في فبراير، ليكون ذلك أضعف قراءة له منذ عشرة أشهر. بينما استمر نمو الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية بشكل قوي.