أقرت وزارة السياحة مسودة قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الإرشاد السياحي في المملكة للارتقاء بجودة الخدمات.
وتضمنت اللائحة غرامات فورية تصل إلى عشرة آلاف ريال، وعقوبات مشددة تبلغ مليون ريال للمخالفات المكررة.
وكشفت الوزارة عن منح مفتشي السياحة صلاحية إيقاع الغرامات الفورية المباشرة على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف ريال.
وأوضحت المسودة أن لجنة النظر في المخالفات ستتولى إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام السياحة.
المخالفات الجسيمة
وبيّنت القواعد مفهوم “المخالفة الجسيمة” والمتمثل في ممارسة النشاط بلا ترخيص، أو كل ممارسة تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة.
وأشارت الجهات المعنية إلى تطبيق مبدأ الإنذار الحصري على المخالفات “غير الجسيمة”، مع منح المخالف مهلة تصحيحية محددة لمعالجة الخلل.
ولفتت اللائحة إلى آلية التعامل مع تكرار المخالفة خلال سنة واحدة، حيث تتضاعف مدة تعليق الترخيص بما لا يتجاوز إجمالي المدد عن سنة كاملة.
وحذرت قطاعات الرقابة من تكرار ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة، مؤكدة أن ذلك يمنح اللجنة حقاً أصيلاً في إصدار قرار يقضي بـ “إلغاء الترخيص”.
وتطرقت القواعد إلى التدرج المستحق في فرض العقوبات المالية بحد أقصى يبلغ خمسة أضعاف الغرامة أو مليون ريال، أيهما أسبق.
وأضافت اللائحة ظروفاً مخففة للعقوبة كالمبادرة باتخاذ الإجراءات التصحيحية وخلو سجل الممارس من القرارات النهائية، مما يتيح تخفيض الغرامة بنسب تتراوح بين 25 إلى 50 بالمائة.
وفي المقابل، شددت التعليمات على تشديد العقوبة والجمع بين العقوبات المالية وغير المالية حال اقترانها بمنع المفتشين من أداء مهامهم أو تكرار المخالفة.
وأجازت المنظومة السياحية التشهير بالمخالفين عبر نشر منطوق العقوبة على نفقتهم في الصحف المحلية عند ارتكاب تجاوزات بالغة الخطورة أو ممارسة النشاط بتراخيص معلقة.
واستحدثت القواعد آلية للغرامة اليومية بنسبة 5 بالمائة من الحد الأدنى للعقوبة المقررة لاستمرار المخالفة، لضمان سرعة الامتثال للأنظمة السياحية.
وقسّمت الوزارة النطاقات الجغرافية لإيقاع العقوبات إلى ثلاثة مستويات، يتصدرها النطاق الأول والذي يشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجدة ومشاريع “نيوم” و”القدية”.
ورصد الجدول عقوبات مغلظة تتراوح بين 15 ألفاً و25 ألف ريال لمزاولة نشاط الإرشاد دون ترخيص ساري أو ممارسته خلال فترة التعليق.
ومنع النظام بشكل قاطع المرشدين من طلب عمولات، وملزمهم في الوقت نفسه بعدم استلام مبالغ نقدية عبر التقيد بوسائل الدفع الإلكترونية والائتمانية.
وشملت الاشتراطات الرقابية ضرورة المحافظة على خصوصية السائح، والالتزام بارتداء الزي الوطني، وتحري الدقة المطلقة في المعلومات المقدمة لزوار المملكة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-070426-373
