أعلنت المدعية العامة السابقة بام بوندي أنها لن تمتثل للاستدعاء للحضور أمام لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب في 14 أبريل للإدلاء بشهادتها حول تعاملها مع ملفات رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين. وذكرت وزارة العدل أن بوندي لن تحضر لأنها لم تعد في منصبها وأن الاستدعاء وُجّه إليها بصفتها الرسمية السابقة، فيما ستتواصل اللجنة مع محاميها الشخصي لبحث الخطوات القادمة.
بوندي أُقيلت في وقت سابق هذا الشهر، وكان قد صدر استدعاء لها حين كانت لا تزال في المنصب بعد تصويت اللجنة بدعم من الحزبين، بمبادرة النائبة الجمهورية نانسي ميس. وحضر انسحابات ديمقراطيون من جلسة مغلقة الشهر الماضي متهمين بوندي بالامتناع عن الإجابة على أسئلة جوهرية أو الإدلاء بشهادتها تحت القسم.
اتهم النائب الديمقراطي روبرت غارسيا بوندي بمحاولة التهرب من التزامها القانوني، مع تحذير بإمكانية توجيه اتهام بازدراء الكونغرس، ورأى رئيس اللجنة جيمس كومر أن الإجراءات القانونية «ما تزال قيد النقاش». الناجيتان ماريا وآني فارمر أعربتا عن استيائهما من إدارة وزارة العدل وطلبا مثول بوندي تحت القسم لضمان المحاسبة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : محمد صديق (القاهرة) 
معرف النشر: MISC-090426-490
