الإمارات والخليج.. حصن العالم المالي المنيع

الإمارات والخليج.. حصن العالم المالي المنيع

تواجه الاقتصادات العالمية في الوقت الراهن مجموعة من الضغوط الجيو-اقتصادية، يتصدرها التوتر في مضيق هرمز وعواقبه على سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة والغذاء. يعتبر مضيق هرمز نقطة عبور رئيسية لأكثر من 30% من تجارة الأسمدة العالمية، مما يجعله عنصر ضغط على الأمن الغذائي. في حال إغلاقه، من المتوقع أن يسجل العالم اضطرابًا كبيرًا في القطاع الزراعي، مما قد يؤدي إلى تفاقم حالات الجوع.

ارتفعت أسعار الأسمدة بنحو 50% منذ 28 فبراير، مما يزيد من الضغوط على الفئات الضعيفة، خاصة في الدول ذات الدخل المنخفض حيث تصل نسبة الإنفاق الغذائي إلى 42% من دخل الأسرة. تتفاقم الأزمة في البلاد التي تعتمد على دعم الغذاء مثل مصر. الضغط الناتج عن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى زيادة أعباء الحكومة وتراجع احتياطيات العملة الأجنبية.

في أسواق الطاقة، لم تنعكس الارتفاعات الأخيرة في الأسعار على المستهلك النهائي بشكل كامل، بسبب تراكم الشحنات السابقة. مما يؤدي إلى زيادة الضغوط على التضخم العالمي، ويجعل البنوك المركزية أمام خيارات صعبة بين رفع أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها منخفضة لدعم النمو الاقتصادي.

بالمقابل، تبدو دول الخليج، وخاصة الإمارات، أكثر قدرة على مواجهة التحديات. تمتلك دول الخليج أصولًا سيادية تُقدر بحوالي 5.3 تريليون دولار، وهي تمثل ثلث الأصول السيادية العالمية. كما أن لدى المنطقة 32% من احتياطيات النفط العالمية، مما يعزز قدرتها على الاحتفاظ بمرونتها الاقتصادية.

الإمارات نموذج يحتذى به في القدرة على جذب السيولة، حيث تتميز بمعدلات تمويل عقاري منخفضة مقارنة بالأسواق المتقدمة، مما يساعد في استقطاب الاستثمارات. هذه الخصائص تعزز قدرة دول الخليج على التعافي من الصدمات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي.