مذكرة تفاهم جديدة لتعزيز دور رواد الأعمال المواطنين في القطاع العقاري بدبي

مذكرة تفاهم لتعزيز دور رواد الأعمال المواطنين في القطاع العقاري بدبي

وقّعت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مذكرة تفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تهدف إلى تعزيز دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للمواطنين في القطاع العقاري المتنامي بالإمارة. تأتي هذه المبادرة في إطار دعم الاقتصاد المحلي وزيادة الفرص التجارية أمام رواد الأعمال الإماراتيين.

تتيح الاتفاقية لأعضاء «دبي للمشاريع الصغيرة» الحصول على فرص أكبر في الأنشطة المتعلقة بإدارات العقارات واتحادات الملاك. حيث تشمل مجالات التعاون التصميم والاستشارات والمقاولات وإدارة الممتلكات، مما يعزز مشاركة المؤسسات الصغيرة في المشاريع الكبرى ويوسع نطاقها في سلسلة القيمة العقارية.

تتوافق هذه الشراكة مع “أجندة دبي الاقتصادية D33” التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول 2033، وزيادة جاذبية الإمارة كمركز رائد للأعمال. تخطط «دبي للمشاريع الصغيرة» لإطلاق 8000 مشروع جديد وزيادة عدد الشركات المدعومة إلى 27 ألفاً بحلول عام 2033.

وتسهم الاتفاقية أيضاً في تعزيز استراتيجية دبي للعقار حتى 2033 من خلال زيادة معدلات التملّك العقاري وتحسين الشفافية والتنافسية في السوق. وقد أشار أحمد الروم المهيري، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة، إلى أهمية هذه الشراكة في تحفيز التعاون بين رواد الأعمال والمطورين، مؤكداً التزام المؤسسات بدعم القطاع.

كما تتضمن الاتفاقية تعزيز الوعي التشريعي، إذ تقدم دائرة الأراضي برامج إرشادية لأعضاء المؤسسة حول الأنظمة والتشريعات العقارية. وستعمل «دبي للمشاريع الصغيرة» على الترويج لخدمات الدائرة وتقديم برامج تدريبية متخصصة لمساعدة الشركات على النجاح في القطاع.