أصدر وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، سلسلة من القرارات لتعزيز الضمانات القضائية وتحسين جودة الأحكام القضائية. من بين القرارات، تم الاتفاق على نظر القضايا الجزائية من ثلاثة قضاة في المحاكم الجزائية فقط، بالتنسيق بين الإدارات المختصة في المجلس ووزارة العدل لضمان التنفيذ بفعالية. كما تم تحديد أن محاكم الأحوال الشخصية ستنظر في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية، مع التركيز على 12 محكمة للأحوال الشخصية ودوائر للأحوال الشخصية في المحاكم العامة في المناطق التي لا تحتوي على محكمة خاصة بالأحوال الشخصية. هذه الخطوات تأتي في إطار جهود تحسين العمل القضائي وتعزيز النظام القضائي في المملكة.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء يقر نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة
