أصدرت النيابة العامة المصرية قراراً بإدراج المحكوم عليهم أحكاماً جنائية نهائية لامتناعهم عن سداد نفقات قضائية على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، بناءً على توجيه النائب العام المستشار محمد شوقي، مع دعوة هؤلاء إلى سرعة سداد المبالغ تفادياً لاتخاذ إجراءات قانونية إضافية. وأكدت النيابة استمرار اتخاذ كل التدابير القانونية لضمان تنفيذ الأحكام وحماية الحقوق، خاصة حقوق الزوجات والأبناء.
جاء القرار في سياق توجيهات رئاسية للحكومة بالإسراع بتقديم مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان، وبعد حادثة انتحار البلوجرَة بسنت سليمان خلال بث مباشر، التي أعادت تسليط الضوء على قضايا الأحوال الشخصية والضغوط الأسرية.
يتضمن مشروع قانون أحوال شخصية مقدمًا مقترحات عدة منها تحديد حد أدنى للنفقة بـ10 آلاف جنيه، وإتاحة طلب ثلث ثروة الزوج عند الانفصال كضمان مالي للزوجة، وإعادة ترتيب الحضانة بحيث تكون الأم أولاً ثم الأب مع تحديد حد أدنى للعمر (9 سنوات) وحق رؤية لا يقل عن مرتين شهرياً، وإلغاء سقوط حضانة الأم تلقائياً عند زواجها، وتنظيم الطلاق الودي بتوثيق الحقوق والالتزامات. التحقيقات في واقعة بسنت مستمرة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : محمد صديق 
معرف النشر: MISC-200426-753
