أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية عن خطة لتعديل سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام بهدف تحسين الاستدامة المالية ورفع كفاءة التشغيل. وتهدف هذه الخطوة أيضًا إلى دعم سهولة الاستخدام والتكامل بين وسائل النقل العامة.
وفي سياق ذلك، أوضحت الهيئة أن منهجية تحديد أجور خدمات الأجرة تتضمن مراجعة وتحليل الأجور واقتراحها، ثم يقوم وزير النقل والخدمات اللوجستية بالموافقة عليها. كما أشارت الهيئة إلى أن المنشأة المسؤولة عن التطبيق الإلكتروني يجب أن تقترح آلية لتحديد الأجور وأن يتبع المرخصون في نشاط الأجرة الأجور المعتمدة.
وفي خطوة تعزز الشفافية، يتوجب نشر الأجور المحدثة للمستخدمين عند تغييرها. تهدف هذه الإجراءات إلى توفير بيئة أكثر شمولا وفعالية في قطاع النقل العام بالمملكة العربية السعودية.
