بنك دبي التجاري يسجل أرباحاً قياسية قبل الضريبة بقيمة 912 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من 2026

بنك دبي التجاري يسجل أرباحاً قياسية قبل الضريبة بقيمة 912 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من 2026. صافي الربح بعد احتساب الضرائب بلغ 830 مليون درهم إماراتي، بزيادة بنسبة 0.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. صافي القروض الإجمالية بلغ 102.1 مليار درهم إماراتي، بارتفاع بنسبة 1.0% مقارنة بـ 31 ديسمبر 2025. عائد قوي على حقوق الملكية بنسبة 20.75% بعد احتساب الضرائب، مما يعزز القيمة المقدمة للمساهمين. جودة أصول ممتازة مع التحسن في نسبة القروض المتعثرة إلى 3.55%، بانخفاض قدره 74 نقطة أساس على أساس سنوي، مع بلوغ نسبة التغطية 104.72%، بزيادة قدرها 366 نقطة أساس على أساس سنوي. التنفيذ المنضبط يُسهم في تحقيق نسبة التكلفة إلى الدخل عند 26.90%، مما يضع بنك دبي التجاري في مصاف البنوك الرائدة في القطاع. نسبة كفاية رأس المال بلغت 15.45%، متجاوزة المتطلبات التنظيمية، مما يدعم النمو المستدام.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك دبي التجاري، أحد أبرز المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن نتائجه المالية للربع الأول من العام الجاري والمنتهي في 31 مارس 2026، محققًا أداءً قويًا في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة على مستوى المنطقة، ومواصلًا الحفاظ على الإنجاز البارز المتمثل في تجاوز صافي القروض الإجمالية حاجز 100 مليار درهم إماراتي، بما يدعم استمرار نمو العملاء.

سجل بنك دبي التجاري صافي ربح قبل احتساب الضرائب بلغ 912 مليون درهم إماراتي، بزيادة بنسبة 0.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفع صافي الربح بعد احتساب الضرائب إلى 830 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 0.2% على أساس سنوي. كما حافظ البنك على عائد قوي على حقوق الملكية بلغت نسبته 20.57% بعد الضريبة، مما يعكس جودة أدائه واستمراريته ويحقق قيمة استثنائية للمساهمين.

وتعليقًا على هذه النتائج القوية، قال الدكتور بيرند فان ليندر الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: “يسرّني أن أعلن أن أداء البنك كان قويًا، مدعومًا بمستويات متينة من التمويل والسيولة ونسب رأس المال. ولا يفوتنا هنا أن نثمن الجهود التي يبذلها قادتنا وحكومة دولة الإمارات والإجراءات الاستباقية المتواصلة التي تم اتخاذها، بما في ذلك إعلان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن حزمة دعم مرونة المؤسسات المالية، بهدف تعزيز مرونة القطاع المصرفي، بالإضافة إلى التدابير الاستراتيجية التي أعلن عنها المجلس التنفيذي لإمارة دبي”.

وأضاف: “تعكس نتائجنا للربع الأول من عام 2026 قوتنا ومرونتنا، حيث نواصل تقديم وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا. كما نركز على خدمة عملائنا ووضعهم في صميم أعمالنا ودفع عجلة التحول الرقمي وتمكين الكفاءات الوطنية. وسيواصل بنك دبي التجاري تقديم تجارب مالية سلسة وآمنة ومخصصة، مساهماً في التحول الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وطموحاتها العالمية”.

دخل تشغيلي قوي. ارتكز أداء بنك دبي التجاري خلال الربع الأول من عام 2026 على نمو قوي في القروض وأرصدة حسابات التوفير والحسابات الجارية والدخل غير الممول، مدعومًا بأطر متينة لاستمرارية الأعمال، ومستويات قوية من التمويل والسيولة ورأس المال، إلى جانب الكفاءة العالية في التميز التشغيلي وتطبيق ممارسات حكيمة واستباقية لإدارة المخاطر. وارتفع الدخل التشغيلي للبنك بنسبة 6.2% مقارنةً بالربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 1,456 مليون درهم إماراتي. يعزى ذلك إلى زيادة صافي دخل الفوائد بنسبة 2.4% مدفوعًا بالنمو القوي في القروض وحسابات التوفير والحسابات الجارية، ونمو الدخل غير الممول بنسبة 16.0%.

كما بلغت المصروفات التشغيلية 392 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 5.8%، في ظل مواصلة البنك الاستثمار في التحول الرقمي والتكنولوجيا ونمو الأعمال والحوكمة والامتثال التنظيمي. وظلت نسبة التكلفة إلى الدخل عند مستوى قوي بلغت نسبته 26.90%، مما يؤكد كفاءة التشغيل المنضبطة في ظل تعزيز البنك لقدراته ومبادراته التنموية.

نمو الأصول وودائع العملاء. بلغ إجمالي أصول البنك 157.9 مليار درهم إماراتي كما في 31 مارس 2026، بزيادة قدرها 11.9% مقارنة بـ 141.1 مليار درهم إماراتي في 31 مارس 2025. كما ارتفع إجمالي القروض والسلف بنسبة 4.1% على أساس سنوي ليصل إلى 106.4 مليار درهم إماراتي، فيما ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 5.3% ليصل إلى 102.1 مليار درهم إماراتي.

ونمت ودائع العملاء بنسبة 10.0% على أساس سنوي لتصل إلى 109.6 مليار درهم إماراتي، مع استحواذ أرصدة حسابات التوفير والحسابات الجارية منخفضة التكلفة على 51% من إجمالي الودائع. وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 93.1%، فيما سجلت نسبة السلفيات إلى الموارد المستقرة 86.94%، وهي نسب تقع ضمن الحد التنظيمي الذي حدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مع تعديل بعض النسب بشكل مؤقت ضمن إطار حزمة تعزيز مرونة المؤسسات المالية، مما يعكس وضعًا ماليًا قويًا وحذرًا.

كما شهدت جودة أصول بنك دبي التجاري مزيدًا من التحسن خلال الربع الأول من عام 2026. وانخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.55% من 4.29% في نهاية الربع الأول من عام 2025، مما يؤكد جودة الأصول الممتازة. وحافظ البنك على وضع رأسمالي قوي، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.45%، ونسبة الشريحة الأولى 14.32%، ونسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى 12.54%، وهي جميعها أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية.

التركيز المستمر على التحول. واصل بنك دبي التجاري تسريع أجندة التحول لديه، مستفيدًا من التقنيات الرقمية والشراكات لتعزيز تجربة العملاء عبر جميع القطاعات. وقد تم إدراج البنك ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 شركة لعام 2026، تقديرًا لقوته المالية وريادته في الابتكار والتزامه بخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

ويُعد بنك دبي التجاري أول بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة يقوم بتفعيل نظام التمويل المفتوح بشكل كامل وعلى نطاق واسع، مما يعزز مكانته كبنك رائد في هذا المجال، ويؤكد دوره كمبادر في تبني البنية التحتية المالية من الجيل التالي وإيمانه الراسخ بتمكين العملاء. كما حاز تركيز البنك المستمر على التحول على تقدير مجلة جلوبال براندز لتميّزه في التحول الرقمي للخدمات المصرفية.

وكان البنك من بين المؤسسات المالية التي اعتمدت عملة AE Coin وهي أول عملة رقمية مستقرة مرخّصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومدعومة بالكامل بالدرهم الإماراتي، كوسيلة معتمدة للدفع عبر جميع الجهات الحكومية. كما واصل البنك دعمه للمبادرات الوطنية، بما في ذلك منصة آني للدفع الفوري للمعاملات الرقمية والعملة الرقمية للمصرف المركزي وبرنامج تحول البنية التحتية المالية، بما يعزز توافقه مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للابتكار والشمول المالي.

كما تم تأكيد قوة الجدارة الائتمانية للبنك، حيث ثبّتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف البنك عند ( A- ) مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما حافظت وكالة موديز على تصنيف ( Baa1 ) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس متانة قاعدة رأس المال، وتوازن مزيج التمويل، واعتماد ممارسات متزنة لإدارة المخاطر.

حول بنك دبي التجاري. بنك دبي التجاري (رمز التداول في سوق دبي المالي CBD) هو شركة مساهمة عامة تأسست في عام 1969 بموجب مرسوم أميري أصدره الراحل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم. يقدم البنك مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات عبر شبكة واسعة من الفروع وأجهزة الصراف الآلي في الإمارات.

وحتى الربع الأول من عام 2026، سجل البنك أصولًا إجمالية بقيمة 157.9 مليار درهم وصافي أرباح بقيمة 912 مليون درهم قبل الضريبة، ما يعكس مكانته القوية في السوق ونموه المستمر. كما يوفر البنك مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للأفراد، النخبة، الجهات الخاصة، والأعمال، والشركات والمؤسسات، سواء بالطرق التقليدية أو المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويدعم هذه الخدمات منصات رقمية متقدمة، بما في ذلك تطبيق الهاتف المحمول من الجيل الجديد ومنصة iBusiness الحائزة على جوائز. ويدعم بنك دبي التجاري، معترف به على مستوى الابتكار والريادة الرقمية، بنشاط الأهداف الوطنية للتنمية من خلال التكنولوجيا المالية، وتمكين المواطنين الإماراتيين، والشراكات الاستراتيجية.