20 مليار ريال قيمة أثر الابتكار في الناتج المحلي السعودي خلال 4 سنوات

20 مليار ريال قيمة أثر الابتكار في الناتج المحلي السعودي خلال 4 سنوات

يتوقع أن يسهم قطاع البحث والابتكار السعودي في تحقيق أثر اقتصادي بنحو 20 مليار ريال في الناتج المحلي خلال الأعوام الـ4 المقبلة، وفقاً لما ذكره عبدالعزيز المالك وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبحث والابتكار.

وأشار المالك خلال ملتقى الابتكار السنوي الذي نظمته الوزارة في الرياض إلى أن حصة قطاع الزراعة والمياه والبيئة ستشكل 15 مليار ريال، بينما تشكل القطاعات الأخرى المختلفة 5 مليارات ريال.

استعرضت الوزارة خلال الملتقى مساهمة البحث والابتكار في تحقيق أثر اقتصادي في الميزان التجاري بقيمة 10 مليارات ريال للاقتصاد السعودي، إضافة إلى خلق 36 ألف فرصة عمل.

أطلقت الوزارة عدداً من مؤشرات الأداء، تمثلت في 9 مؤشرات في الإستراتيجية الوطنية للبيئة، و16 مؤشراً في الإستراتيجية الوطنية للمياه، و14 مؤشراً في الإستراتيجية الوطنية للزراعة.

تم إطلاق 75% من مبادرات الخطة الإستراتيجية للبحث والتطوير والابتكار في منظومة البيئة والمياه والزراعة، في حين تسهم 25 جهة في تنفيذ المبادرات والبرامج.

تسعى السعودية إلى أن تصبح من رواد الابتكار في العالم، وإسهام القطاع في تنمية وتنويع الاقتصاد السعودي، من خلال إضافة 60 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2040، واستحداث آلاف الوظائف النوعية في العلوم والتقنية والابتكار.

أبرمت وزارة البيئة والمياه والزراعة عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، شملت توقيع اتفاقية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتجهيز غرفة إبداعية متكاملة. كما تم توقيع اتفاقية مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، لتعزيز التعاون في تنفيذ المبادرات والمشاريع المبتكرة، واتفاقية مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

ووقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع مؤسسة تنمية الغطاء النباتي الأهلية لتقديم خدمات البحث والتطوير، وكذلك مذكرة تفاهم مع أكاديمية ريف لدعم تبني التقنية في الزراعة. وتم توقيع اتفاقية مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، لتعزيز القدرات الابتكارية للطلاب، فضلاً عن اتفاقية مع شركة أكوا باور لتعزيز توطين التقنيات.

كما رُبطت اتفاقية مع جامعة تبوك لدعم التنمية الاقتصادية، ووقعت اتفاقية مع مركز وقاء في مجالات الوقاية والمكافحة.

شهد الملتقى إطلاق برامج ومبادرات وطنية في مجال الابتكار، مثل برنامج نشر الابتكار الذي يهدف إلى تسريع تبني الحلول الابتكارية، وبرنامج تنمية المواهب الابتكارية، وبرنامج تحدي الابتكار الجامعي الذي يهدف لمشاركة طلبة الجامعات في تطوير حلول للتحديات القطاعية.

أُطلق أيضاً “تحدي الابتكار في إدارة رسوبيات السدود” بالشراكة مع عدد من الجهات، بهدف تطوير حلول وتقنيات متقدمة لتحسين كفاءة تشغيل السدود، وخلق فرص استثمارية تدعم الأمن المائي. كما تم إطلاق مبادرة الابتكار المؤسسي لتعزيز التفكير التصميمي بين الموظفين.