أقر مجلس الوزراء الأنظمة الاسترشادية الخليجية لمكافحة المخدرات، لفرض رقابة صارمة على صرف المؤثرات العقلية في الصيدليات، محددة ثلاثة أيام فقط لصلاحية الوصفة الطبية، بهدف منع التلاعب وحماية الصحة العامة.
وتأتي هذه التحركات ضمن منظومة تشريعية متكاملة، تستهدف توحيد الإجراءات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتسعى هذه الخطوة الاستراتيجية إلى رفع كفاءة التعامل مع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية داخل منشآت القطاع الصحي.
وألزمت التشريعات المعتمدة مديري الصيدليات بحفظ تلك المواد داخل أوعيتها الأصلية، ووضعها في أماكن مخصصة ومحكمة الإغلاق لمنع أي وصول غير مشروع.
لا صرف دون وصفة طبية
وشددت الأنظمة على حظر صرف المؤثرات العقلية إلا بموجب وصفة من طبيب مختص، أو عبر رخص معتمدة من وزارة الصحة.
واشترطت المنظومة الرقابية أن تكون الوصفة محررة حصراً على النماذج الرسمية، ومذيلة بالختم الرسمي للطبيب بوسيلة آمنة تمنع التعديل أو المحو.
وفي إجراء احترازي لغلق منافذ التلاعب، أبطلت القواعد الجديدة مفعول الوصفات الطبية في حال انقضاء أكثر من ثلاثة أيام على تاريخ إصدارها للحد من التداول خارج الإطار الزمني.
وأتاح التشريع لوزير الصحة إصدار رخص استثنائية لصرف كميات محددة لفئات تشمل الأطباء، والعاملين بمنشآت تفتقر للصيادلة، والمرضى ذوي الحالات الخاصة.
وفرضت التوجيهات تدوين بيانات دقيقة تشمل طبيعة المادة وكميتها والبيانات الشخصية للمريض أو حامل الرخصة، لتعزيز دقة التتبع الشامل.
وأوجبت اللائحة على الصيادلة توثيق الكميات المصروفة، مع ربط عملية التسليم بإيصال رسمي موقع من صاحب الرخصة يتضمن تفاصيل العملية.
وقطعت الأنظمة الطريق أمام تكرار الصرف، بمنع إعادة الوصفات التي تحتوي مواد مخدرة لحاملها، وإلزام الصيدلية بالاحتفاظ بها في سجلاتها.
توثيق الوصفة
وسمحت التنظيمات في المقابل بتزويد المريض بصورة مختومة من الوصفة، شريطة ألا تحمل هذه النسخة أي صلاحية قانونية للحصول على أدوية إضافية.
وأحالت التشريعات تنظيم آليات تداول هذه المواد داخل المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية، إلى قرارات تنفيذية يصدرها وزير الصحة لتوحيد الإجراءات.
وعلى صعيد المرضى، سمح النظام بحيازة الأدوية الخاضعة للرقابة لأغراض علاجية بحتة، وضمن الكميات الطبية المحددة للاستخدام الشخصي وفق الإرشادات.
وحذرت القواعد بشكل قاطع من تنازل المرضى عن أدويتهم لأي شخص آخر تحت أي ظرف أو مبرر، لمنع تسربها وإساءة استخدامها.
وألزمت المنظومة الخليجية المرضى بإعادة ما يتبقى من الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى الجهات المختصة عند انتفاء الحاجة إليها، وفق الآليات التي يحددها وزير الصحة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-260426-118
